بيدرسون يحرر “اللجنة الدستورية” من سطوة روسيا و”الأسد”

فريق التحرير9 يوليو 2019Last Update :

ياسر محمد- حرية برس:

وصل المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، للبحث في حسم الخلافات حول تشكيلة “اللجنة الدستورية” السورية، تمهيداً لاطلاق عملها، ومن المقرر أن يلتقي بيدرسن غداً الأربعاء كبار مسؤولي وزارة خارجية نظام الأسد.

وبعد تعطيل لتشكيل اللجنة من قبل النظام وروسيا استمر نحو عام ونصف، يبدو أن روسيا أذعنت للتهديدات الأميركية الفرنسية، التي طالبت المبعوث الدولي بالتخلي عن فكرة “اللجنة الدستورية” والبحث في بدائل أخرى للحل السوري، ما حذا بروسيا إلى الموافقة على شروط “قاسية” تنزع سلطتها وسلطة نظام الأسد على اللجنة، وفق ما تسرب من اجتماعات غير بيدرسون في موسكو التي اختتمها يوم الجمعة الفائت بلقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وقال الصحفي السوري، معن الخضر، في منشور على صفحته في تويتر، أمس الاثنين، نقلاً عن رئيس هيئة التفاوض، نصر الحريري:

“روسيا أبلغت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية المصغرة بالموافقة على استبدال الأسماء الستة المختلف عليها في اللجنة الدستورية”.

وأضاف مفصلاً: “تم الاتفاق على رئاسة مشتركة للجنة بين المعارضة والنظام بالتساوي”.

و”وضع دستور جديد بدلاً من مطابلة النظام بتعديل دستور عام 2012″.

كما نقل الخضر عن الحريري أن روسيا تخلت كذلك عن شروط كان وضعها النظام وهي:

1-أن يوقع على تشكيل اللجنة راس النظام بشار الأسد.

2-أن تعمل اللجنة الدستورية في دمشق.

3-أن تعمل اللجنة على تعديل دستور سوريا لعام 2012.

4-أن تعرض التعديلات على مجلس الشعب التابع للنظام في دمشق.

5-أن يوقع عليها بشار الأسد بصفته رئيساً لسوريا.

وإذا صحت هذه التسريبات فإن قرار “اللجنة الدستورية” قد أفلت بشكل كبير من يد روسيا والنظام، وعاد إلى توازنات تفرضها لاحقاً القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الشأن السوري.

وقال بيدرسون إنه يتوقع أن تبدأ “اللجنة الدستورية” عملها في هذا الصيف (بداية أيلول على الأغلب)، مضيفاً أن “اللجنة” ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي بداية الحل السوري الصعب، وفق وصفه.

وفي شرط هام ومحوري للسوريين، أوضح بيدرسون في تصريحات خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أن بدء عمل اللجنة يعتمد على تحقيق بعض العوامل مثل إطلاق سراح المعتقلين لدى نظام الأسد.

يذكر أن “اللجنة الدستورية” تتكون من 150 عضواً، يختار النظام خمسين منهم والمعارضة خمسين، وخمسون يمثلون منظمات المجتمع المدني.

Comments

Sorry Comments are closed

    عاجل