حرية برس:
قالت أنييس كالامارد خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء إن هناك “أدلة ذات مصداقية” تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داعية إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.
وفي تقريرها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم في جنيف، قالت كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون، إنها “حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.
ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي، بدون تدخل أي دولة”..
كما دعت كالامار إلى فرض عقوبات على “الأصول الشخصية” لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى يثبت عدم ضلوعه في الجريمة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات تحوم حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
وفي أول ردة فعل للسعودية على التقرير، رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير تقرير الأمم المتحدة، وقال في تغريدة على تويتر: ”لا جديد.. يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته“.
في حين قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تؤيد بشدة توصيات الأمم المتحدة فيما يخص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الواردة في تقرير لمحققة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان.
وكتب جاويش أوغلو على تويتر ”نؤيد بشدة توصيات مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامار لتوضيح ملابسات قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه“.
وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2018، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
عذراً التعليقات مغلقة