أمن الدولة المصري يفرض سيطرته على المساجد

وأكد د.”حاتم عبد العظيم” أستاذ الشريعة الإسلامية، أن “هذا ليس جديداً، لأن وزير الأوقاف “مختار جمعة” وزير أمني يمارس دور الرقيب الذي يمنع كل ما تريد منظومة الحكم منعه، حتى وإن كان من صميم التشريع ومن صميم العبادة”. وكشف “عبد العظيم” أن وزير الأوفاق يمنع الأئمة المؤثرين ويحظر الأنشطة الدينية والندوات والاعتكاف.

وفي تصريح لـ”حرية برس” قال “جمال زايد”، أحد المواطنين، إن”تلك الضوابط تعد وسيلة للإبلاغ عن الراغبين في الاعتكاف بالمساجد، إذ هددت المخالفين بالملاحقة الأمنية وتسجيل أسمائهم في ملف لدي قطاع الأمن الوطني المصري”.

من جانبها بررت وزارة الأوقاف المصرية قرار جمع الأسماء وبطاقات الرقم القومي من الراغبين في الاعتكاف على أنه من ضمن يصب في مصلحة المواطنين، كي لا يندس بينهم مطلوبين أمنياً أو أعضاء في خلايا نائمة، في إشارة إلي “جماعة الإخوان المسلمين”، كون الجماعة تستغل الاعتكافات لتأجيج المواطنين.

وتشمل ضوابط الوزارة بشأن الاعتكاف إقامته في المساجد الكبرى التابعة لجهاز الآمني المصري فحسب، وليس في الزوايا والمساجد الصغيرة، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام أو واعظ من الأوقاف أو الأزهر الشريف ليرصد تحرك المعتكفين لإبلاغ الأمن، بحسب ما قاله مواطنون.

وكشف مصدر مسؤول لمراسلة “حرية برس”، أنه يجب أن يكون المعتكفون من أبناء المحافظة المحيطة جغرافياً في المسجد ومن المعروفين لإدارته، وأن على المشرف على الاعتكاف تسجيل بيانات الراغبين في الاعتكاف قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل لعرضها علي جهاز الأمن الوطني المصري.

وأكد المصدر أنه التنبيه عُمم على المديريات والمفتشين بضرورة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها من وزارة الأوقاف.

في سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أصدرته، إنها “ستتخذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي جماعة تقيم اعتكافاً بلا تصريح من الوزارة، باعتباره اجتماعاً خارج إطار القانون مع التأكيد على إغلاق المساجد غير المصرح لها بالاعتكاف بعد الانتهاء من صلاة التراويح مباشرة”.

وهدد وزير الأوقاف بإحالة أي إمام ‎يخالف تعليمات الوزارة إلى التحقيق مباشرة، وعدم التهاون مع أي مخالفة تقع في أثناء شهر رمضان، مذكراً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وطالب  العاملين في الوزارة كل فيما يخصه بالالتزام بالتنفيذ وعلى القيادات متابعة ذلك.

يشار إلى أن مديرية أوقاف دمياط قد أحالت العاملين في مسجدين في دمياط الجديدة ومركز الزرقا إلى التحقيق بسبب تشغيل مكبرات الصوت في أثناء صلاة التراويح.