فراس علاوي – حرية برس:
يقول صقر أبو فخر في دراسة بعنوان (أعيان الشام واستعصاء العلمانية السورية) إن هناك أسباباً تاريخية واجتماعية واقتصادية ودينية حالت دون التحول الكامل نحو الدولة الديموقراطية في الدول العربية بشكل عام وفي بلاد الشام، وقد تمثلت هذه الظروف بما أطلق عليه مثلث ملاك الأراضي والتجار ورجال الدين، هذا التحالف الذي كان السبب في إضعاف دور المدينة وقدرتها على التطور من خلال منعهم تبلور فئة إجتماعية (طبقة اجتماعية) تتبنى مفاهيم الحرية والتعددية، مما تسبب بإقصاء المدينة عن مواكبة التطور وتهميش الأرياف، وجعل أبناء الريف يتجهون للأحزاب العلمانية (الشيوعية، البعث) وغيرها من الأحزاب التي تعدهم بالمساواة والمواطنة المتساوية كما وجدوا في الجيش ميداناً لتحقيق طموحاتهم، الأمر الذي أدى بصورة ما إلى ظهور (الدولة التسلطية المعاصرة في سوريا).
لعل العوامل السابقة كانت سبباً في إيصال الطغمة العسكرية إلى سدة الحكم كرد على تسلط العائلات المدنية في بداية نشوء الدولة الحديثة وعدم قدرتها على تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لباقي المناطق (المدن الداخلية والحدودية البعيدة عن المركز) فاقتصر الصراع السياسي والاقتصادي على مدينتي دمشق وحلب فيما شهدت ذات الفترة تراجع دور دمشق وحلب لصالح مدن أخرى كبيروت والاسكندرية نتيجة لعدة عوامل أهمها انفتاح تلك المدن على التجربة الأوروبية ووجود جاليات كبرى وبعثات تبشيرية عملت على الاستقرار بتلك المدن ونقل تجربة بلدانهم الاجتماعية إليها.
في ذات الوقت كانت دمشق وحلب تخوض صراعاً سياسياً فيما بينها متحولة إلى تابعة لمحاور الصراع السياسي بين القاهرة وبغداد، هذا الصراع بالإضافة إلى تراجع الدور الاقتصادي لها نتيجة عدم تطوير وسائل الانتاج مقارنة بأوروبا..
كان إعلان (دولة إسرائيل) لحظة فاصلة استغلتها القوى العسكرية الناشئة والقادمة من خارج هاتين المدينتين للوصول إلى سدة الحكم نتيجة الانقلاب على السلطة المدنية، وعزز ذلك فشل الوحدة بين سوريا ومصر نتيجة سيطرة العسكر أيضاً على الحكم في مصر وبالتالي استغلت الطبقة الحاكمة الجديدة حالة الصراع لتثبت نفسها..
تحت ذريعة الصراع مع إسرائيل تم تعطيل الحياة السياسية المدنية وأصبحت المؤسسة العسكرية تتحكم بشؤون السياسة لينتقل الصراع إلى داخل المؤسسة نفسها مما يفسر سلسلة الانقلابات داخلها، هذا الصراع انتهى بشكل كامل في بداية الستينيات عندما سيطر حزب البعث على السلطة بعد انقلاب 8 آذار/ مارس 1963 وسيطرة اللجنة العسكرية على الحياة السياسية والتي شهدت عدة صراعات بين اجنحتها انتهت بوصول حافظ الأسد للسلطة بعد الإطاحة برفاق الأمس.
بسبب هذا الصراع على السلطة وتوظيف مقدرات البلاد الاقتصادية والاجتماعية فيه لم تشهد المدن الرئيسية أو المهمشة الداخلية أي عمليات تطوير في بنيتها الاقتصادية أو التحتية، بل على العكس تماماً حدث تراجع في كثير من مرافق الحياة خاصة في دمشق والتي حافظت على القليل المتبقي من فترة الاستعمار الفرنسي وما تلاها من فروع لجامعتها والخدمات الصحية مع تراجع في البنى التحتية والمواصلات.
الخلافات داخل صفوف الجيش جعلت عدداً من الضباط يستعينون بحاضنتهم الاجتماعية التي قدموا منها وتوظيفها في دوائر الجيش والدولة لدعم مواقفهم وسلطاتهم وكانت هذه بدايات تحويل المدن الكبرى (دمشق وحلب ) إلى هدف رئيس لأبناء المدن الأخرى خاصة بعد سياسات التأميم وفشل عمليات الإصلاح الزراعي وخروج مساحات كبرى من الأراضي عن الخدمة.
كذلك عملت هذه الصراعات على تهميش مدن كاملة نتيجة سيطرة جناح ينتمي لمدن أخرى على القوى القادمة منها
حيث تحولت المدن البعيدة مثل ديرالزور والرقة والحسكة وإدلب إلى منافٍ للمغضوب عليهم من قبل السلطات.
مع وصول حافظ الأسد شهدت كثير من المدن خاصة دمشق وحماة عمليات تغيير ديموغرافي كنوع من إرضاء الطائفة التي ينتمي إليها وبالتالي كسب تأييدها الكامل وإيجاد حاضنة فيها تدعم نظام الأسد فأنشئت محميات كاملة في محيط دمشق كالمزة 86 وما يجاورها وهو أحد اسباب اندلاع الاحتجاجات في حماة في بداية الثمانينيات من ضمن أسباب أخرى.
التركيز على الحفاظ على السلطة وتقليم أظافر القوى الأخرى التي من شأنها أن تعيق هذه السيطرة وانتشار ظاهرة الفساد الإداري جعل الاهتمام بتطوير المدن اقتصادياً واجتماعياً بعيداً عن الاهتمام الحقيقي ولعلّ عدم زيارة حافظ الاسد لبعض المدن كدير الزور طيلة فترة حكمه دليل على هذا التهميش على الرغم من اكتشاف النفط هناك والذي من شأنه تطويرها تلك المدن وتحويلها إلى جزر صناعية كما حدث في الطفرة الخليجية مثلاً، لكن عملية استغلال تلك الموارد لصالح النظام جعل من وجود النفط سبباً آخر لتهميشها وبقائها مدناً ريفية كبيرة وعدم تحولها لحواضر اقتصادية واجتماعية إضافة إلى لعب نظام الأسد على وتر البيئة الاجتماعية وإلهائها في صراعات ثانوية (كالصراع على كراسي مجلس الشعب).
وجهات النظر المختلفة تركزت في مجملها حول الفكرة ذاتها بأن المدن السورية الكبرى (دمشق وحلب) كانت تتمتع بسمات مدينية أكثر بكثير قبل أن يأتي حزب البعث للسلطة بقيادته العسكرية، الطبقة العسكرية الحزبية الريفية المنشأ، والممثلة للفلاحين وسكان الأرياف عموماً، طبعت المدن بطابعها؛ في الثقافة والخطاب والفكر ونمط الحياة، وألغت عمداً مؤسسات المجتمع المدني والسياسي التي كانت لا تزال يافعة، ولكنها كانت تتمتع بالصحة والعافية في تطورها ونموها. قطع هذا التطور والنمو على عدة مراحل ابتدأت بالمرحلة الناصرية أيام الوحدة ثم استكملت بانقلاب حزب البعث الأول 1963 والثاني 1966 واختتمت بالمرحلة الأسدية في العام 1970.
بعد استبدال الطبقة الإقطاعية القديمة، والبرجوازية الناشئة بطبقة فلاحية يسيطر عليها العسكر مع توجه قومي معادٍ للغرب وثقافته، تراجعت السمات المدينية والديموقراطية في جميع المستويات، فكما نعلم، ثقافة الطبقات المهيمنة هي الثقافة التي تسود في نهاية الأمر. لذلك سادت ثقافة فلاحية شعبوية قليلة الوعي السياسي رغم ارتفاع حساسيتها الوطنية. ترييف المدن جاء نتيجة اكتساح الريف للمدن سكانياً وفي المؤسسات التعليمية ومؤسسات السلطة السياسية والعسكرية وإدارات الدولة وأجهزتها.
بقاء سكان الريف في جزر منعزلة شكلت قوات احتياطية للجزء الريفي الذي تربع على عرش السلطة والدولة، وهذا الأخير هو المهم وليس سكان العشوائيات. أما سكان المدن الأصليين فقد سيطرت الطبقة التجارية وتم سحق الطبقة الصناعية. التجار لا يملكون إيديولجيا وثقافة خارج الدين، ولا يسعون لتشكيل أحزاب سياسية تمثلهم، ولا إعلام ينطق باسمهم. وتاريخياً كان تجار دمشق يقدمون الطاعة للحاكم بغض النظر عمن يكون، على عكس الحلبيين مثلاً.
فما هو السبب المباشر بانحسار المدنية وتحول المدن لأرياف كبيرة ودور القوى العسكرية التي جاءت بعد إنقلاب البعث 1963؟
يبدو السؤال حاملاً لإجابته؛ لأنه يحصر انحسار مدنية المدن بصعود البعث للسلطة، وهذا صحيح في مرحلة متقدمة من مراحل استيلاء “الحزب الجماهيري” على مقاليد الأمور، وضرب التقاليد التي كانت موجودة قبله، فقد دخل في حالة عداء مع البرجوازية التي تشكل الهيكل الاقتصادي لبنية مدينتي دمشق وحلب على الأخص، وبطبيعة الحال فقد دمّر البعث التقاليد السياسية التي أسست حياة برلمانية أعطت المدينة طابعاً خاصاً، حيث البرلمان والصراع السياسي، والصحف الحزبية والخاصة، كل هذا بات معطلاً بقرارات مباشرة وعنفية، تحت ذريعة “الجماهيرية” والقضاء على هيمنة القوى والشخصيات السياسية المعروفة، والإتيان بجماهير تتبع البعث فقط، وتعادي كل ما هو سواه، لم يخلق البعث حالة ثقافية قادرة على استيعاب التغير الكلي في المجتمع سياسياً واقتصادياً لذلك فقد بدأت المدينة تضمحل، وتتحول إلى مركز سلطة فقط، ترتبط بها الأطراف دون أن تتأثر بمدنيتها، فهي فقدت تلك المدنية كما اتفقنا، وضع حلب يبدو مختلفاً نوعاً ما فقد تم على مدى سنوات تجاهلها وإهمالها، واعتبرت لدى نظام الحكم بمثابة مدينة معادية، بسبب قدرتها الاقتصادية التي تجعلها في غنى عن المركز، وليست مرتبطة به بشكل أو بآخر.
بعد انقلاب حافظ أسد عادت تلك البرجوازية الدمشقية -المؤيدة للنظام بشكل أو بآخر- للصعود، لكن من خلال تواطئها مع النظام على حساب مدنية المدينة، وبدأت المدنية السورية تضمحل شيئاً فشيئاً فيما سيعرف لاحقاً بترييف المدينة، لذا لن يكون مستغرباً أن يقال إن دمشق صارت قرية كبيرة. حيث نشأت فيها فوضى هوية هائلة، فهي مدينة عريقة كما هو معروف، لكنها تفككت وأسلمت نفسها كلياً لنظام الحكم كي يعيد ترتيبها على هواه.
وهنا تبرز عدة أسئلة مهمة حول هل كانت المدن قبل استلام البعث/ سيطرة العسكر على الحكم، خاصة الكبرى دمشق وحلب أقرب للمدن البرجوازية الصغيرة؟ خاصة مع وجود طبقة صناعية تجارية مثقفة وحياة سياسية غنية، إذا ما هو سبب تغير شكل المدنية فيها؟ هل هي سياسات البعث؟ أم الانقلابات العسكرية والصراع على السلطة التي أوصلت أبناء طبقات اجتماعية معينة للحكم؟ أم أن هتاك أسباب أخرى يراها البعض أزمة تنمية عالمية (عانت) وتعاني منها كل دول العالم وليست حكراً على المجتمعات العربية.
اقتصار التنمية على المدن الكبرى وإهمال الأرياف تسبب في الهجرة من الريف إلى المدينة، لكن هل كانت هذه الهجرة غير متعمدة مثلاً لإجراء نوع من التوازن الديموغرافي والمجيء بقوى اجتماعية تدعم السلطة؟
يعزى الفشل إلى سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة خاصة بما يتعلق بالتنمية بما فيها الحكومات قبل البعث، ويرى البعض أن سياسات التأميم هي بمثابة عملية طرد ممنهج لمراكز القوى الاقتصادية والسياسية الي كانت متمثلة بالاقتصاديين وخاصة الصناعيين.
بداية مرحلة الاستقلال كانت طبقة الشوام والحلبية وأبناء بعض العائلات الحمصية والديرية يشكلون طبقة سياسية برجوازية لكن تراجع مواقفها وبالتالي اضمحلال تأثيرها بالحياة السياسية والاقتصادية يعود إلى سبب حقيقي وجوهري؛
فبالرغم من أنهم كانوا يشكلون طبقة برجوازية إلا أنها لا تملك رؤية سياسية وتجربة تجعلها مؤهلة للحكم، لذلك فإن فشل النخبة السياسية والاقتصادية أدى إلى أن يكون العسكر هم النخبة القادرة على إنقاذ الوضع من وجهة نظر الناس في تلك الحقبة التي كانت تعاني من فشل على مختلف الأصعدة مع تغير المزاج الشعبي بعد النكبة الفلسطينية، ولو راجعنا تلك الفترة لوجدنا الكتلة الوطنية منقسمة على نفسها بعد الاستقلال إلى شوام وحلبية وعبروا عن ذلك سياسياً من خلال حزب الشعب والحزب الوطني، وحتى على مستوى جماعة الإخوان المسلمين كونها جماعة مدينية انقسمت على بعضها بين دمشقيين وحلبيين وحموية.
كانت فكرة ترييف المدن أو سيطرة سلطات ذات خلفية عسكرية قادمة من الأرياف بصورتها العامة موجودة على مستوى العالم أجمع وليست خاصة بسوريا، وإن كان حافظ الأسد قد (تغاضى عنها) وذلك لتسهيل السيطرة على دمشق وحلب التي تشكل القوة الاقتصادية والبشرية القادرة على التغيير. لكن الحديث عن فروق بين أبناء الريف والمدينة هو ما يحمل نزعة فوقية لا تختلف عن العنصرية أو الطائفية، وقد تجاوز العالم اليوم هذه النقاشات، فالعالم اليوم سياسياً واقتصادياً يُحكم بالكفاءات وليس بأبناء المدن أو الأرياف، فهذه حالة باراك أوباما ابن المهاجر الأفريقي الفقير الذي وصل إلى الحكم في أمريكا، فكيف نفرق اليوم بين أبناء البلد الواحد على أساس ريف ومدينة؟
كانت المدن السورية تشهد حالة مدينية حقيقية وخاصة الكبرى منها -دمشق وحلب- فهي من حيث علاقاتها المدنية والاقتصادية وحتى السياسية هي مدن كاملة (الكبرى منها) بمعنى؛ كان فيها حياة برلمانية وسياسية وصراع أحزاب، وهذا شكل أعلى لحياة مدنية إضافة لحالة اقتصادية جيدة نوعاً ما.
الهجرات الريفية إلى المدن الكبرى نتيجة السياسات المتبعة آنذاك تسببت في تغير الكثير من العلاقات داخل تلك المدن فكما هناك علاقات مناطقية أثرت على هذه الهجرات، وانتقلت ضمن المدن الكبرى فإن تلك المدن لم تستطع هضم القادمين اليها ضمن مجتمعاتها وتذويبها فيها. وقد ساهمت سياسة البعث في ذلك كونها سلطة ريفية، ويضاف لذلك شعور أبناء الريف والمدن الصغرى القادمين للمدن الكبرى -بدعم من السلطة الحاكمة- بعدم الحاجة لعلاقات مدنية بما أن السلطة بيدهم فهم ليسوا بحاجة للاندماج بالمجتمع الجديد خاصة تلك الفئات المدعومة من السلطة فكان أن شهدت تلك المدن تقوقع القادمين الجدد ضمن محميات خاصة بهم.
في دمشق مثلاً ظهرت مناطق كـعشّ الورور، ضاحية الفرسان، ضاحية الأسد… كلها مناطق لفئات مقربة من السلطة لم تندمج بسكان المدينة، وأيضاً بسبب ممارسات السلطة الحاكمة تطورت الريبة لدى سكان المدن باتجاه القادمين الجدد باعتبارهم جزءاً من هذه السلطة التي تمارس الاستبداد بكل أشكاله.. وعلينا ألا ننسى تراكم الخلافات بين المدن وأريافها والتي ساهمت فيها السياسات الإقطاعية والاقتصادية قبل وصول العسكر إلى الحكم، كل هذا خلق نوعاً من التنافر وعدم الانسجام بين الطرفين.
بين ترييف المدن وتمدين الريف لا زال المجتمع السوري يعيش صراعاً اجتماعياً واقتصادياً بدا جلياً وواضحاً في كلام البعض عن تحميل فشل (الثورة) في تحقيق أهدافها كونها تقاد من أبناء الريف الذين حولوها إلى صراعات عسكرية مستمدين قوتهم العسكرية من حواضنهم الاجتماعية وبالتالي فهم يمثلون فكر حواضنهم التي قدموا منها.
في مقابل ذلك يحمل البعض عدم قدرة الثورة على تحقيق أهدافها إلى عدم الانخراط الحقيقي لقيادات المدن الكبرى الاجتماعية والاقتصادية والدينية أو تأخرها في الالتحاق لالثورة وانتظارها حتى تجلي الأمور خاصة بل وانحياز الجزء الأكبر منها لجهة نظام الأسد.
كلتا المقولتين تحملان في طياتهما الكثير من التجني على الطرف الآخر، ففي حين عانى الجميع من ردة فعل النظام القمعي أمنياً وعسكرياً يتقاذف البعض التهم التي لا تحقق سوى مزيد من التفكك والتشرذم في حاضنة الثورة الاجتماعية وتزيد في مناطقيتها. مما يطرح أسئلة كثيرة يحتاج السوريون الاجابة عليها:
هل استطاع نظام الأسد تفكيك البنية الاجتماعية السورية واللعب على المتناقضات داخلها؟
هل بنى نظام الأسد خلال عقود شكلاً للعلاقات الاجتماعية يخدم بقاءه لفترة طويلة من الزمن عبر السيطرة على القيادات المجتمعية (وجهاء شيوخ عشائر شيوخ دين) من خلال شبكة مصالح فردية وبالتالي استطاع اختراق البنية الاجتماعية السورية مما زاد في احتمالية بقائه والدفاع عنه عبر الدفاع عن شبكة المصالح تلك؟
بعد كل ماجرى هل نحن بحاجة لعقد اجتماعي جديد يعيد ترتيب المجتمع السوري من خلال علاقات حقيقية قائمة على المنفعة المتبادلة عبر خطاب ثقافي حضاري (اجتماعي وديني)؟
عذراً التعليقات مغلقة