حرية برس:
دعت منظمة العفو الدولية ’’أمنستي‘‘، اليوم الثلاثاء، لإجراء تحقيق أممي مستقل في جريمة قتل الصحفي السعودي ’’جمال خاشقجي‘‘، في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، قبل نحو 6 أشهر.
جاء ذلك في رد من المنظمة الدولية على قيام وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، بإعلان حظر دخول 16 مواطناً سعودياً إلى الولايات المتحدة لدورهم في جريم قتل خاشقجي.
ورد المنظمة جاء عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان: ’’الطريق الوحيد للمساءلة في جريمة خاشقجي، هو تحقيق أممي مستقل‘‘.
وقال ’’فيليب ناصيف‘‘ مدير المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان العفو الدولية، ’’إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تولي المسؤولية بشأن كشف ملابسات جريمة خاشقجي، فعلى وزير خارجيتها، مايك بومبيو، أن يطالب بإجراء تحقيق مستقل برعاية الأمم المتحدة، ويساعد في ذلك”.
وأضاف ناصيف ’’لكن مع الأسف، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة المملكة السعودية”.
وذكر مدير المنظمة ’’يجب إجراء تحقيق أممي محايد ومستقل هو الذي من شأنه كشف ملابسات الجريمة، ويوصل رسالة مفادها أن المسؤولين السعوديين الضالعين بالجريمة لن يفلتوا من المحاسبة”.
من جهة أخرى، أعربت أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اعترفت الرياض بمقتله في قنصليتها بإسطنبول، عن تمسّكها بمحاكمة قاتليه، نافيةً القبول بأي تسوية مالية.
جاء ذلك في بيان نقله ’’صلاح‘‘ نجل الراحل جمال خاشقجي، اليوم الأربعاء، عبر حسابه في موقع “تويتر”، حيث قالت الأسرة: ’’لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي نوع من أنواع التسوية المزعومة”.
وأضاف البيان ’’نود أن نؤكد كورثة جمال خاشقجي، وكأسرة آل خاشقجي، أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت له أي علاقة بها، سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة‘‘، مؤكدين أن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية.
والـ16 شخصاً الذين أعلنت الخارجية الأمريكية حظر دخولهم للولايات المتحدة هم: ’’سعود القحطاني‘‘، المستشار السابق لولي العهد السعودي، و’’محمد بن سلمان‘‘، و’’ماهر مطرب‘‘، ’’صلاح طبيبي‘‘، ’’مشعل البستاني‘‘، ’’نايف العريفي‘‘، ’’محمد الزهراني‘‘، ’’منصور أبو حسين‘‘، ’’خالد العتيبي‘‘، ’’عبد العزيز الهوساوي‘‘، ’’وليد الشهري‘‘، ’’ثار الحربي‘‘، ’’فهد البلوي‘‘، ’’بدر العتيبي‘‘، ’’مصطفى المدني‘‘، ’’سيف القحطاني‘‘، ’’تركي السهري‘‘.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة “غير كافية”، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.
عذراً التعليقات مغلقة