أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، في بيان، أن اثنين من أعضائه، جمهوري وديمقراطي، قدما مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك، وذلك لدورهم في اعتقال مواطنيين أمريكيين وموظفين قنصليين محليين في تركيا.
وأفادت وكالة “رويترز” أن مشروع القرار الذي قدمه السيناتور الجمهوري، “روجر ويكر”، والسيناتور الديمقراطي، “بن كاردين”، أمس الثلاثاء، يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث تركيا على احترام الحريات الأساسية. وبحسب المشروع فإن “آلافاً وقعوا ضحايا تحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية”.
ويطالب مشروع القرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الكبار جميعهم، ممن لهم دور في الاعتقالات “الظالمة” بحق مواطنين وموظفين أمريكيين، تتضمن منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.
واتهم السيناتور “كاردين” في البيان، “الحكومة التركية بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق مواطنين أمريكيين وأتراك يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا بعد سجنهم ظلماً”، مضيفاً أن “مشروع القرار يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات فيما يتعلق بهذه القضايا”.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري “توم تيليس”، أحد العاملين على صياغة مشروع القرار: “رغم أن الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس الأمريكي ’آندرو برانسون’ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإنه ما يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نواياها والعمل بصفتها شريكاً في حلف شمال الأطلسي”.
وكانت السلطات التركية قد أدانت هذا العام “سركان جولج”، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحكمت عليه بالسجن سبعة أعوام ونصف.
وما يزال ثلاثة مواطنين أتراك يعملون في قنصليات أمريكية في تركيا، يخضعون للتحقيق أو يقضون أحكاماً بالسجن لتهم مماثلة، في حين قضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار حبس “متين توبوز”، مترجم في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو/ حزيران.
يُذكر أن احتجاز عاملين في القنصلية الأمريكية ومواطنين أمريكيين أحد قضايا خلاف كثيرة بين أنقرة وتركيا، عضوي حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى خلافاتهما بسبب السياسة تجاه سوريا وخطط تركيا لشراء منظومة دفاع صاروخية روسية.
عذراً التعليقات مغلقة