عمدة “بولو” التركية يمنع المساعدات عن السوريين.. وآخرون يتوعدون

ياسر محمد- حرية برس

في أول قرار له بعد تولي منصبه الجديد بيوم واحد، قرر تانجو أوزجان، رئيس بلدية ولاية بولو التركية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وقف كل أنواع المساعدات التي كانت تقدمها البلدية للسوريين، وتعهد بعدم منحهم تصاريح عمل في الولاية.

ونشرت وسائل إعلام تركية مضمون أول كتاب رسمي صدر عن أوزجان، والذي كانت وجهته “مديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية” في بلدية بولو، مشدداً على “عدم تقديم المديرية أية مساعدات نقدية كانت أم عينية إلى الأجانب المقيمين في الولاية”.

وذكرت وكالة “دميرأورن” أن أوزجان منع جميع أشكال المساعدات، بدعوى “وجود جهات أخرى مسؤولة عن مساعدتهم، مثل برنامج الأمم المتحدة للأغذية والهلال الأحمر التركي ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية”.

الكاتب التركي، إسماعيل ياشا، أكد الخبر في منشور له على تويتر، قال فيه: “أول قرار لمرشح حزب الشعب الجمهوري الفائز برئاسة بلدية مدينة بولو التركية، بعد تسلم مهامه، قطع المساعدات المقدمة من البلدية إلى اللاجئين السوريين، بحجة أنهم يستلمون مساعدات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

أول قرار لمرشح حزب الشعب الجمهوري الفائز برئاسة بلدية مدينة بولو التركية، بعد تسلم مهامه، قطع المساعدات المقدمة من البلدية إلى اللاجئين السوريين، بحجة أنهم يستلمون مساعدات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي..

— 🇹🇷 إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) April 8, 2019

وكان رئيس البلدية قد توعد السوريين المقيمين في الولاية الصغيرة القريبة من إسطنبول، خلال حملته الانتخابية، مؤكداً أنه سيقطع عنهم كل أشكال الدعم والمساعدات.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” بنسختها التركية عن أوزجان قوله: “لا أحد مرتاح في تركيا من الوضع الحالي”، وأن إجراءاته ستطال “السوريين وجميع من في وضع المهاجرين” بولايته، وخصص أوزجان هجومه على السوريين في تصريح للصحفيين قائلاً إنه “لن يمنح أياً منهم ترخيصاً تجارياً”، وأضاف “لا أريدهم أن يستقروا في بولو ولا في تركيا”.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية، فإن نسبة السوريين إلى الأتراك في ولاية بولو نهاية عام 2017 لا تتجاوز 038%، بواقع 1046 شخصاً. علماً أن إجمالي سكان الولاية يبلغ نحو 230 ألفاً.

ويخشى مئات آلاف السوريين في مناطق تركية نجح مرشحو المعارضة في تسلم بلدياتها، من مصير مشابه، ما جعل البعض يفكر بالانتقال إلى المناطق التي فاز ببلدياتها مرشحو حزب العدالة والتنمية الحاكم.

هذا الهاجس بات يؤرق نحو 200 ألف لاجئ سوري يقيمون في منطقة أسنيورت في إسطنبول التي فاز بها مرشح المعارضة، وأدلى بعدة تصاريح تطرّق خلالها إلى السوريين، مشيراً إلى أن أعداد السوريين المسجلين (الحاصلين على بطاقة كمليك) في الحي تتراوح بين 40 و 50 ألف، فيما يعتقد بأن أعداد غير المسجلين منهم تقدر بنحو 100 – 150 ألفاً.

وأضاف المرشح الفائز كمال دينيز بوزكارت، أن إسنيورت قدّمت للسوريين حافزاً خاصاً لاستقطابهم عام 2016، من خلال إنشاء مدرسة تتّسع لألفي طالب سوري، وذلك من ميزانية بلدية (حزب العدالة والتنمية) السابقة، كما لفت إلى أنه و”بتسهيل من البلدية تم السماح لهم بافتتاح محلات تجارية دون استخراج الرخص اللازمة”، مؤكداً أنه سيكون أكثر صرامة فيما يتعلق بتطبيق القانون، قائلاً: “القانون سيُطبق على السوريين تماماً كما يطبق على الأتراك”.

ويعمل آلاف السوريين في أسنيورت وعموم إسطنبول في ورش ومعامل من دون تسجيل في التأمينات الاجتماعية، وهو ما قد يشكل تضييقاً كبيراً عليهم، إذ يرفض أرباب العمل تسجيلهم في التأمينات نظراً لارتفاع الضرائب، وفي حال تم إجبارهم فإنهم يستبدلون معظمهم بعمال أتراك.

يذكر أن رؤساء البلديات لا يؤثرون على القرار السياسي فيما يخص البلاد عموماً أو وضع السوريين في تركيا خصوصاً، إلا أنهم يستطيعون التضييق عليهم ضمن مناطقهم، بمنع مساعدات وحوافز معينة، وتعسير عملهم من خلال فرض ضرائب ورسوم ورخص وتأمينات اجتماعية لا تتناسب وحجم الأعمال الصغيرة التي يديرها معظم السوريون.