حرية برس:
ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أن حكومة الأسد تتحضر لإصدار قرار برفع أسعار مادة “البنزين” إلى الضعف، وخفض الكميات المسموح شراؤها إلى النصف بموجب البطاقة الذكية.
ونقل موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي عن مصادر خاصة لم يسمها، أنه “بموجب القرار الجديد سيرتفع سعر تنكة البنزين بمقدار الضعف أي من 4500 إلى 9000 ليرة سورية، وهو السعر الموازي للسعر العالمي للبنزين”، حسب وصفه.
وأضافت المصادر أن “القرار يتضمن خفض كمية البنزين المسموح شراؤها بموجب البطاقة الذكية للسيارات الخاصة من 200 ليتر إلى 100 ليتر فقط، أي بمقدار النصف، فيما تنخفض بالنسبة لسيارات الأجرة إلى 250 ليتراً مدعوماً بدلاً من 450 بموجب البطاقة الذكية”.
وبحسب الموقع فإن “مؤشرات اقتراب القرار بدأت بالظهور من خلال إغلاق معظم كازيات دمشق أبوابها أمس الجمعة”، مشيراً إلى أن “هناك تحضير واقعي للقرار الجديد، حيث أن دوريات التموين بدأت بعمليات جرد للكميات الموجود في الكازيات”.
ولاقى الخبر سيلاً من التعليقات الرافضة للقرار في صفوف الموالين، حيث علق أحدهم: “لما يعطوا رواتب متل الرواتب العالمية يجو و يرفعوه ليصير بالسعر العالمي، ولما بكون الحد الأعلى للراتب المقطوع 29 ألف ما يعادل ٥٠ دولار، ويكون التصريح على جهاز موبايل 150 دولار ساعتا على الدنيا السلام”.
فيما علق آخر: “والله من وقت اخترعوا هالبطاقة الذكية، عرفت انو النية مو سليمة بدون يرفعو الأسعار، وبتجي بعدها البطاقة الذكية جداً”، كما استهزأ آخر قائلاً: “اي ها ياهيك القرارات يا بلا.. خلي المواطن يدفع لسا كانز على قلبو ملايين”.
وتشهد مناطق سيطرة النظام نقصاً كبيراً بالمحروقات بشكل عام، وأدت هذه الأزمة المتفاقمة إلى انتشار موجة انتقادات كبيرة طالت “نظام الأسد” من قبل موالين له، وذلك في ظل عجز النظام عن تأمين أدنى متطلبات المعيشة للشعب، والظروف القاسية التي تواجه السكان، خاصة بعد إصدار قوانين زادت من تضييق الخناق عليهم.
عذراً التعليقات مغلقة