الجزائريون يتظاهرون للجمعة السابعة مطالبين برحيل رموز النظام

حرية برس:

بدأ الجزائريون بالتوافد إلى ساحة البريد المركزي في العاصمة، اليوم الجمعة، في انتظار انطلاق مظاهرات احتجاجية، في أول جمعة بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والسابعة منذ بداية الحراك العشبي.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة بثت على شبكة التواصل الإجتماعي ’’فيسبوك‘‘ قضاء بعض المتظاهرين الليل في العراء في ساحة البريد المركزي، للمشاركة في مظاهرات الجمعة المرتقبة، اليوم الجمعة، للمطالبة برحيل كافة رموز النظام الحاكم.

وانتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر مجدداً، الجمعة، بغية إزاحة ’’الباءات الثلاث‘‘، أي ’’عبد القادر بن صالح‘‘ و’’الطيب بلعيز‘‘ و’’نور الدين بدوي‘‘ الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.

ومنذ إعلان بوتفليقة تنحيه من رئاسة الجمهورية في 2 أبريل/ نيسان الجاري، انتشرت دعوات على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية، لمواصلة الحراك، من أجل رحيل باقي رموز النظام.

وأعلن بعض الناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن أول جمعة بعد رحيل بوتفليقة، ستكون جمعة لإسقاط ’’الباءات الثلاث‘‘، في إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

فيما دعا نشطاء آخرون لجعل أول جمعة بعد رحيل بوتفليقة ’’جمعة حماية الحراك الشعبي من الالتفاف‘‘، وجعلها أكبر مسيرة منذ بداية الحراك في 22 فبراير/ شباط الماضي.

وكان قد قال المحامي ’’مصطفى بوشاشي‘‘، وهو أحد وجوه الحراك الشعبي، في تسجيل مصوّر بث عبر الانترنت، إنّ ’’انتصارنا جزئي، الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأنّ يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح، أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة‘‘.

وأضاف المحامي ’’لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءاً من الحل، وطلبنا منذ 22 شباط/فيفري بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته، ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقةً‘‘.

ودعا بوشاشي الجزائريين إلى الاستمرار في التظاهر ’’حتى يذهب هؤلاء جميعاً‘‘، مضيفاً أنّ ’’يوم الجمعة يجب أن يكون جمعة كبيرة‘‘.

واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس الموقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.

ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقساها 90 يوماً، كما يطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة، فيما يريد الشارع الجزائري أيضاً رحيل النظام بأكمله.

وحسب الدستور الجزائري فإن في حالة تنحي رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد لمدة 90 يوماً، وترافقه الحكومة القائمة.

وقدم بوتفليقة، مساء الثلاثاء الفائت، رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان الفريق قايد صالح إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.