حرية برس:
وجه الرئيس الجزائري المستقيل ’’عبد العزيز بوتفليقة‘‘ خطاباً أخيراً إلى الشعب الجزائري، اليوم الأربعاء، تضمن رسائل ومطالب متعددة، بعد ساعات قليلة من إعلان المجلس الدستوري قبول استقالته وشغور منصب رئيس الجمهورية.
وكان طلب ’’بوتفليقة‘‘ الأبرز من الجزائريين الذي ورد في مقاطع عدة من الرسالة هو ’’الصفح والمعذرة والتسامح‘‘، الطلب الذي ورد بصيغ شتى جاء في مقدمة رسالته وخاتمتها.
واختار بوتفليقة تعبيرات ذات مدلول إنساني وعاطفي في خطابه، معترفاً أحياناً بـ’’التقصير‘‘ الذي هو ’’طبيعة بشرية‘‘ ومفتخراً أحياناً أخرى بسنوات عمره التي ’’سلخ‘‘ منها عشرين عاماً في ’’خدمة‘‘ الجزائر، حسب قوله.
وقال الرئيس المستقيل إنه لا يريد أن ينهي مساره الرئاسي ويبرح المشهد الوطني، مضيفاً ’’على تناء بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قَصَّرت في حقهم من أبناء وطني وبناته‘‘، حسب تعبيره.
وذكر بوتفليقة في رسالته الوداعية أنه أصبح اليوم واحداً من عامة المواطنين ’’لا يمنعني من حق الافتخار بإسهامي في دخول الجزائر في القرن الحادي والعشرين وهي في حال أفضل من الذي كانت عليه من ذي قبل‘‘، على حد وصفه.
ورغم أن ملايين المتظاهرين الجزائريين خلال الأسابيع الماضية بحت أصواتهم بانتقاد الأوضاع التي يعيشها الجزائر، التي يصفونها بالبائسة، إلا أن الرئيس المودع اعتبر أن من حقه ’’التنويه بما تحقق للشعب الجزائري الذي شرفني برئاسته، مدة عشرين سنة، من تقدم مشهود في جميع المجالات‘‘.
وقال بوتفليقة ’’ليس من السهل التعبير عن حقيقة مشاعري نحوكم وصدق إحساسي تجاهكم ذلك أن في جوانحي مشاعر وأحاسيس لا أستطيع الإفصاح عنها وكلماتي قـاصرة عن مكافأة ما لقيته من الغالبية العظمى منكم من أياد بيضاء ومن دلائل المحبة والتكريم‘‘.
وأضاف الرئيس المستقل برسالته أنه ’’على ثقة بأنكم ستواصلون مع قيادتكم الجديدة مسيرة الإصلاح والبذل والعطاء على الوجه الذي يجلب لبلادنا المزيد من الرفاه والأمن بفضل ما لمسته لدى شبابنا، قلب أمتنا النـابض، من توثب وإقدام وطموح وتفاؤل‘‘.
واختتم الرئيس المستقل وصاياه ورسائله الأخيرة بفقرات مزجت بين طلب الصفح، ومواصلة ’’الاحتفاء والتبجيل لمن قضوا نحبهم، ولمن ينتظرون، من صناع معجزة تحريرينا الوطني، والحرص على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق‘‘، على حد قوله.
وجاءت رسالة بوتفليقة بعدما أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الأربعاء، الإقرار بشغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه.
وقال المجلس في بيان له، إن ’’المجلس تداول في الاستقالة التي قدمها الرئيس بوتفليقة وأقر إخطار غرفتي البرلمان‘‘، وفقاً لموقع قناة ’’النهار‘‘ الجزائرية.
وحسب المادة 102 من الدستور، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وفي الثاني من أبريل/نيسان 2019، تداولت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نص رسالة الرئيس إلى المجلس الدستوري التي أعلن فيها تنحيه عن السلطة بعد مسيرة عشرين عاماً في الحكم.
وتضمنت الرسالة إبلاغ بوتفليقة المجلس الدستوري بأنه أنهى عهدته الدستورية بصفته رئيساً للجمهورية، اعتباراً من الثاني من أبريل/نيسان 2019.
واعتبر بوتفليقة أنه ’’اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحاً مشروعاً‘‘.
عذراً التعليقات مغلقة