حرية برس:
دعا قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إلى إيجاد الحلول للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد وعدم تضييع المزيد من الوقت، مطالباً بتطبيق فوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعیل المواد 7 و8 و102 بما يتضمن إعلان شغور منصب الرئاسة.
وقال صالح في بيان اليوم الثلاثاء عقب اجتماع طارئ على مستوى وزارة الدفاع جمع قادة القوات المسلحة وقادة النواحي وضباط، ’’لا يمكنني السكوت على المؤامرات ودسائس العصابة، أنا مجاهد ولا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب الجزائري‘‘.
وأكّد صالح أن ’’بيان الرئاسة المنسوب إلى الرئيس صدر عن جهات غير دستورية‘‘، لافتاً إلى أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملةً وتفصيلاً.
وشدد صالح على أنه ’’يجب تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية‘‘، مؤكداً ’’بناءً على مسؤوليتي التاريخية سأقف إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة‘‘.
واستدرك قائد الجيش في ختام بيانه، ’’نؤكد مرة أخرى، أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصراً من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري، لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد‘‘.
وقال تلفزيون النهار الخاص إن اجتماع اليوم الثلاثاء، تمخض عن ”توافق بين قيادة الأركان والقوات المسلحة بخصوص الوضع“.
وكان المحامي ’’مصطفى بوشاشي‘‘ أحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر قال، اليوم الثلاثاء، إن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التنحي بحلول 28 أبريل نيسان لن يغير من الأمر شيئاً وإن الاحتجاجات مستمرة.
وأضاف ’’بوشاشي‘‘ في تصريح لوكالة ’’رويترز‘‘، ’’المهم بالنسبة للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة، مؤكداً ن الاحتجاجات السلمية ستستمر.
يأتي ذلك بينما نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائر للمطالبة بتنحي بوتفليقة على الفور واستبدال النظام السياسي في البلاد بعد يوم من إعلان الرئيس أنه سيترك منصبه بحلول نهاية الشهر الجاري.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعا، يوم السبت الفائت، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاماً) غير لائق للحكم.
وعلق حزب ’’حركة مجتمع السلم الإسلامي‘‘ المعارض على بيان بوتفليقة وقال إن رحيله دون إصلاحات حقيقية سيكون خطوة تقوض مطالب المحتجين، مضيفاً ’’هذه الخطوة تهدف للحفاظ على النظام السياسي‘‘.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بيان رئاسي قوله يوم الاثنين، إن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل/ نيسان.
وأضاف البيان أن بوتفليقة (82 عاما) سيتخذ قرارات مهمة لضمان ”استمرارية سير مؤسسات الدولة“ دون توضيح تفاصيل أخرى.
ووفقاً للدستور الجزائري سيتولى ’’عبد القادر بن صالح‘‘ رئيس مجلس الأمة رئاسة حكومة تصريف أعمال لمدة 90 يوماً لحين إجراء الانتخابات.
عذراً التعليقات مغلقة