أعلنت قوى من المعارضة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، رفضها ما وصفته بـ”تعنت السلطة وإصرارها على البقاء في الحكم، رغم أن الشعب قال كلمته”، وذلك بعد إعلان الرئيس “عبدالعزيز بوتفليقة” عزمه على الاستقالة قبل نهاية ولايته، وتشكيله حكومة جديدة.
هذا وقد شهدت ولايات جزائرية عدة اليوم، وقفات ومسيرات احتجاجية مطالبة بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي كافة، حيث نظم الطلاب مسيرة سلمية في وسط الجزائر العاصمة، وهتف المتظاهرون بأناشيد وطنية تدعو إلى الحفاظ على الجزائر والوحدة الوطنية، كما رددوا شعارات تطالب برحيل النظام، كما شهدت ولاية “بجاية” شرق الجزائر العاصمة مسيرة حاشدة للمطالبة بالتغيير الجذري.
وطالب المتظاهرون بتحقيق التغيير الجذري للنظام، وبالعدالة الاجتماعية الغائبة، على حد وصفهم، حيث عبرت شعاراتهم ولافتاتهم عن هذه المطالب، منها “من أجل جزائر العدل والقانون، المواد 7 و8 و102 هي الحل”.
في السياق ذاته، نظم صباح اليوم، عمال وموظفو الإدارات العمومية والجماعات المحلية لبعض البلديات في ولاية “الوادي”، وقفة سلمية أمام مقر الولاية دعماً للحراك الشعبي، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وفي اجتماع عُقد في مقر جبهة العدالة والتنمية، اعتبرت قوى المعارضة أن الشعب “عبر عن إرادته في أن يمارس سيادته كاملة غير منقوصة، ورسم مستقبله بنفسه”، مشيرة إلى أنه “سحب الثقة من السلطة القائمة”.
ومن الناحية الدستورية، قالت المعارضة إن السلطة “فقدت شرعيتها منذ 22 فبراير”، معتبرة أن “استمرارها تعسفي”.
وتأتي تلك المسيرات بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجزائر، حيث عمت البلاد احتجاجات مناهضة للحكم بهدف إطاحة الرئيس الجزائري وأعوانه، دعا على إثرها قائد الأركان الجزائري إلى تطبيق المادة 102 من الدستور المعدل لعام 2016.
يذكر أن الرئيس الجزائري “بوتفليقة” كان قد أعلن، أمس الإثنين، عن نيته الاستقالة في نهاية الشهر الجاري قبل انتهاء مدة ولايته.
عذراً التعليقات مغلقة