ياسر محمد- حرية برس
حدت قمة تونس التي انتهت أمس الأحد، من آمال نظام الأسد وحلفائه بالعودة إلى “الحضن العربي”، عندما ربطت الحل السياسي في سوريا بقرارات جنيف والشرعية الدولية، ولم تناقش بشكل رسمي عودة النظام إلى شغل مقعده فيها، وهو ما شكل ضربة لمخططات نظام الأسد والجانب الروسي الذي ضغط لإعادته إلى الحظيرة العربية.
ففي الملف السوري، جددت القمة في بيانها الختامي، حرصها على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا وفق مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254. وهو ما ينسجم مع الشرعية الدولية ويتنافى مع المسارات المصطنعة (أستانا، سوتشي).
وقد أشاد ناشطون وسياسيون سوريون بقرار قمة تونس، فرأى الكاتب والسياسي عمر إدلبي أن هذا الموقف أفضل من مواقف بعض المعارضين!، فكتب في صفحته الرسمية على تويتر: “البيان الختامي لقمة تونس: حل سياسي في سوريا وفق مبادئ جنيف والقرار 2254.. موقف أفضل من مواقف الكثير ممن يسمون أنفسهم معارضة!”.
https://twitter.com/OmarEdelbi04/status/1112467664008564736
فيما أرفقت الناشطة المعارضة عليا منصور قرار القمة بخصوص سوريا وقالت: “هذا موقف متقدم من الجامعة العربية في هذا الوقت تحديداً”.
https://twitter.com/aliamansour/status/1112462790382534656
وفي موضوع إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، قال الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، إن موضوع عودة نظام الأسد إلى الجامعة “أثير بشكل غير رسمي في اجتماعات وزراء الخارجية العرب”.
ووصف أبو الغيط في تصريح صحفي أمس الأحد، الموضوع بـ “الحساس”، وأوضح ” كلما أثيرت (عودة النظام) قال البعض إنّ الأمر غير ناضج، فيما يرى البعض الآخر أنه ليس على جدول أعمالنا، وآخرون قالوا نحتاج لمبادرة سياسية وأرضية يلتقي فيها السوريون”.
وعدَّ أبو الغيط أن “كل هذه الأطروحات غير ناضجة بعد، والحديث حولها غير ناضج بعد”.
وكانت روسيا ودول عربية يقال إنها تقود “ثورات مضادة” للربيع العربي، بدأت منذ أشهر رحلة تسويق نظام الأسد بغية إعادة تدويره عربياً ودولياً.
وفيما قام وزير الخارجية الروسي بجولات مكوكية على عدة عواصم عربية لتسويق النظام وتدويره عربياً، فقد أعادت دولة الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق مع نهاية العام الماضي 2018، تبعتها البحرين، إلا أن السلسلة لم تكتمل كما كان مأمولاً!.. وقادت السعودية والمغرب وقطر حراكاً ممانعاً لأي عودة محتملة لنظام الأسد إلى الجامعة العربية ومؤسساتها، وإن اختلفت أسباب تلك الدول، إلا أن الغاية واحدة، وهو ما حال دون إعادة النظام ولا حتى مناقشة عودته بشكل رسمي.
وتشترط السعودية أن يقطع نظام الأسد علاقاته بإيران ويعود إلى محيطه العربي، كي تقبل بعودته إلى صفوف الجامعة، بل وتساهم في إعادة الإعمار وتسويق شخص بشار الأسد، كما قالت تسريبات منسوبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما تشترط قطر والمغرب تطبيقاً كاملاً لقرارات الشرعية الدولية قبل أن تقبل بعودة نظام الأسد، ويبدو كلا الأمرين مستحيلاً في ظل تبعية الأسد المطلقة لإيران، وتهربه -بدعم روسي إيراني- من الاستحقاقات الدولية، إذ تسعى الدولتان اللتان تحتلان أرض سوريا وقرارها إلى فرض حلول على السوريين من خلال مسارات جانبية في “أستانا وسوتشي”.
عذراً التعليقات مغلقة