حرية برس
أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، عن حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق “نور الدين بدوي” مع مغادرة أغلب وزراء الطاقم السابق الذي عمل مع سلفه “أحمد أويحي”، وذكر التلفزيون الجزائري أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة احتفظ بمنصب وزير الدفاع، وجاء في نيابته “أحمد قايد صالح”.
وجاء في بيان للرئاسة نشره التلفزيون الرسمي أن الحكومة الجديدة ضمت 27 وزيراً 6 منهم من الطاقم الحكومي السابق ومن بين الذين حافظوا على مقاعدهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث يتولى حقيبة الدفاع، كما احتفظ الفريق قايد صالح قائد رئيس أركان الجيش بمنصب نائب وزير الدفاع، إضافة إلى وزراء التجارة والبيئة والسياحة والمجاهدين والتضامن والبريد.
وجاءت التشكيلة الوزارية الجديدة كالتالي (صابري بوقادوم وزيرا للخارجية بدلا من رمطان لعمامرة، وألغي منصب نائب رئيس الوزراء الذي شغله الأخير لفترة وجيزة، فيما أصبح صلاح الدين دحمون الوزير الجديد للداخلية، سليمان براهمي وزيرا للعدل، ومحمد لوكال وزيرا للمالية، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة ورؤوف برناوي وزيرا للشباب والرياضة).
كما شملت الحكومة الجديدة تعيين (الطيب زيتوني وزير المجاهدين، يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، بوزيد الطيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موسى دادة وزير التكوين والتعليم المهنيين، مريم مرداسي وزيرة الثقافة، هدى إيمان فرعون وزيرة البريد والمواصلات، غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة والمناجم، شريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال بلجود وزير السكن والعمران والمدينة، السعيد جلاب وزير التجارة، حسان رابحي وزير الإتصال وناطق رسمي للحكومة، مصطفى كورابة وزير الأشغال العمومية والنقل، علي حمام وزير الموارد المائية، عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد ميراوي وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، حسان تيجاني هدام وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فتحي خويل وزير العلاقات مع البرلمان، فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة).
خطوة استباقية
ويطرح تعيين الحكومة الجديدة “مشكلة” قانونية وسياسية بحكم أنه في حال تنحي رئيس الجهورية سواء بالاستقالة أو العزل وفق المادة 102 من الدستور سيجعل من يخلفه (رئيس مجلس الأمة) مجبرا على التعامل مع الطاقم الجديد لأن المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة في الفترة الانتقالية.
وفي وقت سابق قالت قناة النهار الجزائرية إن البلاد ستشهد إعلاناً عن حكومة تصريف الأعمال، يرأسها نور الدين بدوي، وأضافت أن الحكومة الجزائرية الجديدة مكلفة بتصريف الأعمال مؤقتاً، مع الإبقاء على “بدوي” وزيراً أول، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية أبلغت عدداً كبيراً من الوزاراء بإنهاء مهامهم، كإجراء تمهيدي لإعلان الحكومة الجديدة.
وكان آلاف المحتجين الجزائريين خجوا أمس الجمعة، بمظاهرات حاشدة في شوارع وميادين كبرى المدن الجزائرية في الجمعة السادسة من الحراك الشعبي للمطالبة برحيل الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” وتغيير النظام، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري والتي تنص على أن “الشعب هو مصدر كل السلطة“، و“السيادة ملك للشعب“ كما رفع متظاهرون شعار “نريد تطبيق المادة 2019“، وجاءت هذه الشعارات رداً على نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق “أحمد قايد صالح” الذي دعا إلى تطبيق المادة 102 وإعلان شغور منصب الرئيس.
Sorry Comments are closed