واشنطن تنذر الشركات والسفن التي تمد نظام الأسد بالنفط

حرية برس

أنذرت الولايات المتحدة الأمريكية الشركات التي تقوم بنقل البترول عبر البحر إلى نظام الأسد في سوريا، وكشفت عن قوائم بأسماء السفن التي شاركت في هذه عمليات نقل النفط من إيران إلى النظام منذ العام 2016.

وجاء في بيان لمكتب الشؤون العامة لوزارة الخزانة الأمريكية أن “مكتب رقابة الدول الأجنبية جدد إنذاره لمجتمع شحن البترول البحري للتحذير من المخاطر المتعلقة بإيصال شحنات النفط إلى سوريا”.

ويأتي هذا التحذير مكملاً لما سبقه من تحذيرات كان آخرها في 20 تشرين الثاني 2018، والذي ينص على إضافة مبادئ توجيهية جديدة، ويوضح المخاطر المتصلة بتسهيل شحن النفط المتوجهة إلى الموانئ التي تمتلكها ونسيرها قوات نظام الأسد، وتتضمن النفط الذي يصل من إيران.

وأضاف البيان أن “عشرات الناقلات التي تشارك في نقل النفط البحري غير المشروعة، بما في ذلك 16 ناقلة تنقل النفط إلى سوريا وقرابة 30 ناقلة تساهم في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة”.

وسبق أن أعلنت “الخزانة الأمريكية” تشرين الثاني العام الماضي فرض عقوبات على ستة أشخاص وثلاث شركات بموجب تورطهم بتوريدات النفط الإيراني إلى سوريا، وذكرت الوزارة أنها كشفت خطة مالية روسية-إيرانية معقدة تمكنت موسكو وطهران من خلالها دعم نظام الأسد وتمويل الفعاليات الإيرانية الخبيثة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” قبل أيام، أن إيران لم تتمكن من توصيل النفط إلى سوريا منذ بداية هذا العام وحرمان نظام الأسد من 66 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة‎، بناءً على بيانات من موقع Tankertracker.com.

وأوضحت الصحيفة أنّه في نوفمبر الماضي، كشفت واشنطن عن  شبكة سرية إيرانية روسية قامت بنقل النفط الإيراني إلى سوريا، مضيفة أنّ البنك المركزي الإيراني قام بتحويل الأموال عبر شركة أدوية إيرانية إلى شركة “جلوبال فيجن” الروسية المملوكة من رجل الأعمال السوري “محمد الشويكي” المقرب من نظام الأسد الذي كان بمثابة وسيط للتحويلات النقدية للبنك المركزي السوري إلى مليشيا حزب الله اللبنانية.

وقال مؤسس مزود البيانات البحرية الذي يرصد حركة البواخر البحرية ‎ “TankerTrackers “سمير مدني، إن إمدادات النفط الإيرانية “سقطت إلى الهاوية” وإن صهاريج التخزين فارغة في بانياس، حيث تقع أكبر مصفاة ‏للنفط في سوريا‎.

وأدت العقوبات الأمريكية المتتالية المفروضة على إيران والأسد وحلفائهما إلى تجفيف تدفق النفط الخام إلى سوريا، ما دفع النظام إلى الاعتماد ‏بشكل أكبر على أسطوانات الغاز القادمة من روسيا، وهو مصدر آخر يخضع أيضاً للعقوبات، كما اعتمد على النفط القادم من المناطق الخاضعة ‏لسيطرة مليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، لتلبية احتياجاته من الطاقة، ويشعر السوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بأثر ذلك، من خلال نقص المحروقات وارتفاع أسعارها.

واستطاعت واشنطن بعد ضغوط كبيرة مارستها على السلطات المصرية إيقاف ناقلة نفط متجهة إلى سوريا في أواخر تشرين الثاني، حيث تهدف العقوبات الأمريكية إلى إيقاف شريان الحياة النفطي عن الأسد، وتحرم في الوقت نفسه إيران من نقطة قوة رئيسية في المنطقة، حيث ترسو السفينة التي تحمل اسم Sea Shark في ميناء برنيس المصري على البحر الأحمر، بعيداً عن قناة السويس منذ 29 تشرين الثاني الفائت، لتتم إعادتها قبل أسبوعين ومنع دخولها.

ووفقًا لموقع FleetMon الألماني لتتبع عمليات الشحن، على مدار سنوات، كانت السفينة تنقل بانتظام حوالي 900،000 برميل من النفط الخام كل بضعة أشهر من محطة نفط الخرج الإيرانية إلى مصفاة بانياس السورية التابعة لنظام الأسد.

وبحسب الصحيفة، منعت السلطات المصرية، عبور الناقلة النفطية التي كانت متوجهة لسوريا بعد أن ظهرت على القوائم السوداء أثناء ‏دخولها قناة السويس، ولم تتمكن الصحيفة من الوصول إلى مديري الباخرة Sea Shark في الإمارات العربية المتحدة للتعليق على الحادثة.

وبالإضافة إلى حادثة الناقلة النفطية في مصر، تم احتجاز الناقلة Tour 2 في تشرين الأول الفائت لمدة 28 يوماً في قبرص، بسبب انتهاك لوائح السلامة، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية الخاطئة المستخدمة في الملاحة، حيث كانت الناقلة التي تنقل النفط الإيراني إلى نظام الأسد في سوريا منذ 2013 تحاول تجنب العقوبات الأمريكية عبر إخفاء موقعها الملاحي في البحار.

الجدير بالذكر أن العقوبات الأميركية استطاعت في الآونة الأخيرة تجميد وتجفيف موارد النفط لدى نظام الأسد لاسيما أنه بات لايسيطر إلا على القليل من آبار النفط في البلاد وتحديداً بعض الأبار شرقي مدينة حمص، لا سيما بعدما  أقر الكونجرس قانوناً جديداً للعقوبات في فبراير، سمح للرئيس “ترامب” بفرض المزيد من العقوبات على نظام الأسد.