حرية برس:
وافقت وزارة الداخلية الأردنية على اعادة تفعيل وتشغيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة مع نظام الأسد، بعدما توقف العمل فيها منذ عام 2015.
وقال مدير المنطقة، الدكتور ’’خالد الرحاحلة‘‘، في تصريحات صحفية، إن ’’الإدارة استلمت المنطقة يوم الإثنين بعدما اتخذت وزارة الداخلية الإجرءات اللازمة لإدامة العمل فيها، بما يسهم في تنمية قطاعي الاستثمار والصناعة بين البلدين‘‘.
وأشار “الرحاحلة” إلى أن ’’العمل يجري حالياً من خلال الكوادر العاملة البالغ عددها 65 موظفاً؛ منهم 31 أردنياً و34 سورياً، على تفقد المنشآت في المنطقة لصيانتها وإعادة تأهيلها ليصار إلى مخاطبة المستثمرين والعودة إلى شركاتهم وأعمالهم خلال الفترة القليلة القادمة، التي من المتوقع أن تكون في بداية الشهر المقبل‘‘.
وبحسب “الرحاحلة”، فإنه ’’يستفيد من المنطقة، إلى جانب المستثمرين والصناعيين الأردنيين الذين يشكلون نسبة 90% في داخل المنطقة، مستثمرون من جنسيات عراقية وسورية وليبية وأخرى مختلفة‘‘، مبنياً أن التشغيل الفعلي أمام حركتي التصدير والاستيراد، من شأنه أن يطور القطاعات كافة بين الجانب الأردني وحكومة نظام الأسد.
وبحسب رئيس غرفة صناعة إربد، “هاني أبو حسان”، فإن تشغيل المنطقة سيسهم في تطوير القطاعات كافة التي تتطلبها الصناعات الأردنية والسورية على حد سواء، كما سينعش قطاع النقل الذي يعاني بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي أتت على سوريا والعراق.
يذكر أن المنطقة الحرة أُنشئت على مساحة 6500 دونم من الأراضي الأردنية بمحاذاة معبري جابر ونصيب، وتخضع لقوانين حكومة نظام الأسد، استناداً إلى المشاريع المشتركة المبرمة بين الجانب الأردني والنظام.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، ’’جمانة غنيمات‘‘، قد أعلنت في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن فتح معبر “جابر نصيب” الحدودي بين الأردن ونظام الأسد.
وأدى فتح الحدود البرية بين البلدين إلى تدفق السلع في الاتجاهين وانتعاش أسواق الصرافة، إضافة إلى تحريك القطاعات اللوجستية كالنقل والتخليص وغيرها.
وبحسب بيانات لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، فقد انخفضت صادرات الأردن إلى حكومة نظام الأسد بنسبة 82% وبلغت 7 ملايين دولار في عام 2017، متراجعة من نحو 238 مليون دولار في عام 2010 أي قبل اندلاع الثورة السورية.
عذراً التعليقات مغلقة