الجزائر: المجلس الدستوري يجتمع لحسم أهلية “بوتفليقة” للحكم

فريق التحرير27 مارس 2019آخر تحديث : منذ سنتين
 - حرية برس Horrya press
تشكك المعارضة الجزائرية في قدرة بوتفليقة على إدارة شؤون البلاد – أرشيف

يجتمع المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الأربعاء، ليصدر قراراً بخصوص أهلية الرئيس عبد العزيز “بوتفليقة” للمنصب، بعد أن أعلن قائد الجيش أنه غير لائق؛ وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.

وقال الفريق “أحمد قايد صالح”، قائد الجيش الجزائري، في كلمة خلال حديثه إلى ضباط يوم الثلاثاء: “إن حل أكبر أزمة سياسية في البلاد، منذ أن ألغى الجيش الانتخابات عام 1992، سيكون خروج الرئيس من المشهد لدواعٍ صحية”.

كما طالب في الكلمة التي ألقاها خلال جولة تفقدية لولاية “ورقلة”، بتفعيل المادة 102 من الدستور؛ المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك من أجل إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وحذر من استغلال ما أسماه “الأطراف المعادية” التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد وأنه لن يسمح بأن تؤدي الاحتجاجات إلى الفوضى.

وقال حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إن رئيسه “أحمد أويحيى” أوصى الرئيس عبد العزيز “بوتفليقة” بالاستقالة، وقد انضم إليه في ذلك الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم، حيث أصدر بياناً أوصى فيه “باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور”، ودعا في البيان إلى تشكيل حكومة بشكل عاجل، لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة.

ويُنتظر أن يفصل المجلس الدستوري في مدى لياقة “بوتفليقة” للمنصب، الذي يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين.

وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، “يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بالوسائل الملائمة كلها، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

وتشير المادة في بقية فقراتها، بحسب ما نقل موقع “سي إن إن”، إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة مدة لا تزيد عن 45 يوماً بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه، بحيث يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد مدة لا تزيد عن 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد

وكان آخر تدخل للجيش لحل أزمة في عام 1992 عندما ألغى انتخابات كانت ترجح كفة الإسلاميين للفوز بها، وأدى ذلك إلى حرب أهلية أودت بحياة ما لا يقل عن 200 ألف شخص.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة