فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على شبكة شركات وأشخاص في إيران وتركيا والإمارات قالت إنها تساعد في جمع مليارات الدولارات لتمويل عمليات الحرس الثوري الإيراني.
وقالت الخزانة الأميركية في بيانها الصادر حول العقوبات الجديدة، إنّها استهدفت “شركات وهمية” تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي (شركة الوساطة المالية التابعة لبنك أنصار، والأنصار للصرافة، وشركة الأنصار لتقنية المعلومات، وشركة أطلس دوفيز التركية للتجارة، والأطلس للصرافة، وشركة غولدن كموديتيس في الإمارات، وهيتال للصرافة، وشركة أطلس إيرانيان، وشركة لبرا مون في الإمارات، وشركة ناريا في الإمارات، وساكان للصرافة، وشركة ساكان التجارية في الإمارات، وشركت بست ليدر التجارية في الإمارات، وزاغرس برديس كيش).
وأشارت الوزارة إلى أنّ تلك الشركات “تمكنت مجتمعة من نقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني”، وأضافت أنّ “الأموال عادت بالفائدة على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة”.
وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية وسعى لعزل طهران. كما فرضت مجموعة من العقوبات الجديدة منها عقوبات على الحرس الثوري وذراعه الخارجية فيلق القدس لوقف تمويل عملياته الخارجية.
وتهدف العقوبات إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين من خلال حظر المواطنين والشركات الأميركية وكذلك البنوك الدولية التي لها تواجد في الولايات المتحدة، من التعامل معهم.
وحذرت الوزارة من أن “أي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن علم معاملات مالية كبيرة لأي من الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم، يمكن أن تخضع لعقوبات أميركية”.
والحرس الثوري هو أقوى مؤسسة أمنية في إيران ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني وله نفوذ كبير في النظام السياسي.
وتهدف العقوبات إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين من خلال حظر المواطنين والشركات الأميركية وكذلك البنوك الدولية التي لها تواجد في الولايات المتحدة، من التعامل معهم.
يشار إلى أن واشنطن كثفت ضغوطها الاقتصادية على ايران منذ ان قرر الرئيس دونالد ترامب الانسحاب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015.
Sorry Comments are closed