وجه رئيس الأركان الجزائري الفريق “أحمد قايد صالح”، بحسب صحيفة الخبر الجزائرية، كلمة طالب فيها بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور؛ المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
وكان “صالح” قد ألقى كلمة خلال جولة تفقدية لولاية “ورقلة”، تحدث فيها عن ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري، من استغلال المسيرات من جانب أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار الجزائر، وأشار إلى أن الحل للخروج من الأزمة يجب أن يكون ضمن الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة لاستقرار البلاد واحترام سيادة الدولة.
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، “يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بالوسائل الملائمة كلها، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وتشير المادة في بقية فقراتها، بحسب ما نقل موقع “سي إن إن”، إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة مدة لا تزيد عن 45 يوماً بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه، بحيث يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد مدة لا تزيد عن 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
يُشار إلى أن تصريح رئيس أركان الجيش الجزائري لم يكن الأول من نوعه، حيث كان قد طالب سابقاً بضرورة تدخل الجيش لحل الأزمة في الجزائر والإمساك بزمام الأمور، في ظل مظاهرات حاشدة تشهدها الجزائر لإطاحة نظام “بوتفليقة”.
عذراً التعليقات مغلقة