“رايتس ووتش”: انكار ترامب احتلال الجولان ازدراء للقانون الدولي

حرية برس:

قالت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية، اليوم الإثنين، إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ’’إنكار واقع احتلال (إسرائيل) هضبة الجولان، يُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأوضح ’’إريك غولدستين‘‘، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ’’هيومن رايتس ووتش‘‘، أنه ’’يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل، وإذا تابع ترامب ذلك، قد يشجع دولاً أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد‘‘.

وأشار “غولدستين” إلى أنه ’’سواء كانت الأرض المحتلة شبه جزيرة القرم أو الضفة الغربية أو الجولان، فإن المبادئ نفسها التي تحمي المدنيين تنطبق عليها، لا يمكن لترامب أن يمسحها بمرسوم‘‘.

وبحسب تقرير المنظمة، ’’في خضم الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها (إسرائيل) في هضبة الجولان، يحتاج السكان السوريون إلى الحماية المستمرة بموجب قانون الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل‘‘.

واعتبرت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ أن ’’الدولة، بما في ذلك القوى المحتلة، لا يمكنها إلغاء هذه الحمايات والواجبات بإعلان من جانب واحد‘‘.

واحتلت ’’إسرائيل‘‘ هضبة الجولان في جنوب غرب سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، خلال حرب يونيو/حزيران 1967، فيما نتج عن هذا النزاع نزوح عشرات آلاف السوريين الذين فروا من ديارهم في الجولان إلى أجزاء أخرى من سوريا، ومنعت ’’إسرائيل‘‘ عودتهم منذ ذلك الحين.

وأقرّ مجلس ’’حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة‘‘ عديداً من القوانين التي تؤكد هذا الموقف، وآخرها في 22 مارس/ آذار الجاري، حيث صرح أن هضبة الجولان ’’محتلة‘‘ بموجب القانون الدولي.

واستدركت المنظمة في تقريرها، ’’إن عرض (إسرائيل) على السوريين في هضبة الجولان (الجنسية الإسرائيلية)، التي رفضها معظمهم، لا يغيّر وضع الأراضي المحتلة، يستمر الاحتلال طالما أن المحتل يسيطر فعلياً على الإقليم،من دون تسوية سياسية مقبولة على نطاق واسع لتغيير هذا الوضع‘‘.

وكان “ترامب”، قد قال في تغريدة مفاجئة عبر حسابه في تويتر، الخميس الفائت، إن الوقت قد حان لكي تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة ’’إسرائيل‘‘ على مرتفعات الجولان السورية.

وقد أعلنت الأمم المتحدة، الخميس الفائت، التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من جانب ’’إسرائيل‘‘ عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي.

واحتلت ’’إسرائيل‘‘ مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، في إجراء لم يلق اعترافاً دولياً.