اتهم وزير النفط الإيراني “بيجن زنغنة”، وفقاً لموقع وزارة النفط الرسمي، الولايات المتحدة بإثارة التوترات في سوق النفط، في تلميحٍ لتغريدات الرئيس ترامب بشأن منظمة “أوبك”.
حيث جعل تجديد العقوبات الأمريكية البائعين المحتملين وشركات التسجيل أكثر حذراً بالنسبة إلى تنفيذ الأنشطة مع الجمهورية الإسلامية، ما أدى إلى محدودية الخيارات الإيرانية بالنسبة إلى إحلال أسطولها المتهالك من الناقلات والمحافظة على تدفق صادراتها.
وتُظهر سجلات الشحن أن 16 من الناقلات الإيرانية على الأقل يزيد عمرها عن 19 عاماً، وأن ثلاث ناقلات ما زالت في الخدمة منذ عام 1996.
وعلى الرغم من رفع العقوبات عن إيران في عام 2016 بسبب توصلها إلى اتفاق مع القوى الدولية بشأن برنامجها النووي في عام 2015، إلا أن ترامب أعاد فرض قيود أمريكية جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكان لتجديد تلك العقوبات أثر في توقف المباحثات الاستكشافية الجارية مع كوريا الجنوبية بهدف شراء عشر ناقلات جديدة، إضافة إلى شطب بنما 21 ناقلة إيرانية من سجلاتها.
وقد أدرجت العقوبات شبكة يونانية على القائمة السوداء بسبب مساعدتها إيران على بيع الناقلات، في ظل القيود التي كانت مفروضة، ما أدى إلى تجنب كثير من شركات التأمين الأوروبية التعامل مع الناقلات الإيرانية، وفي الوقت نفسه ازدادت تعقيدات محاولات إيران تصدير الخام إلى مشترين معتمدين من الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن التي فرضت قيوداً على قطاعات الموانئ والشحن والطاقة الإيرانية، قد منحت بعض زبائن إيران مثل الهند والصين واليابان استثناءات مؤقتة، لتسهيل عملية شراثهم الخام الإيراني، كما أعطت الضوء الأخضر لكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان للاستمرار في شراء النفط الإيراني، غير أنه ليس واضحاً ما إذا كانت هذه الاستثناءات ستتجدد عند انتهائها في مايو/ أيار القادم.
وقررت بنما تبعاً لذلك عدم رفع علمها على الناقلات الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات، وفقاً لتصريح مسؤول إيراني، رغم أن بيانات الشحن البحري تُظهر أن جميع الناقلات الإيرانية تقريباً مسجلة لدى بنما.
فيما قال مصدر في مكتب التسجيل في بنما إن ذلك “يؤثر على نحو 60 ناقلة مسجلة في بنما على صلة بمالكين من إيران وسوريا”، من دون ذكر تفاصيل.
وقالت مصادر ملاحية لوكالة رويترز، “إنه في ظل رغبة قليل من المشترين الآن في تحمل جميع المخاطر التجارية المنطوي عليها بيع النفط، يتعين على إيران أيضاً تغطية نقل الشحنات، بما في ذلك توفير التأمين في الحالات معظمها”.
كما نوهت إلى أن تجديد العقوبات من شأنه أيضاً أن يحرم إيران من الحصول على خدمات ترخيص مهمة من شركات أجنبية لضمان استمرار صلاحية سفنها للإبحار.
في السياق نفسه، حذرت إسرائيل هذا الشهر من أن قواتها البحرية قد تتخذ إجراءات ضد إيران، لأنها تهرب النفط من خلال اللجوء إلى إجراءات سرية مشابهة للإجراءات التي استخدمتها خلال جولة العقوبات الماضية.
وفي هذا الصدد، كان مسؤول إيراني كبير قد صرح أن كثيراً من الدول ستتعامل مع إيران رغم العقوبات، وأن إيران تستطيع استخدام ناقلات دول أخرى للالتفاف على العقوبات.
ويقدر الإنتاج الإيراني بنحو 2.8 مليون برميل يومياً، ما يعادل 9%من إنتاج “أوبك”، الأمر الذي يجعل صعوبة تصدير نفطها عاملاً مؤثراً على اقتصادها بسبب أهمية النفط في ميزانيتها.
عذراً التعليقات مغلقة