حسن الأسمر- حرية برس:
فرضت قوات الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة “الباب” شرقي حلب استصدار تراخيص لحملة السلاح، بهدف ضبط ظاهرة انتشار الأسلحة.
وجرى ذلك بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة الباب الذي دعا أهالي المدينة إلى تجديد الوثائق المطلوبة.
وقد تضمن التعميم، الذي أُصدر بناء على اجتماع الأمانة العامة للمجلس المحلي لمدينة الباب، التعليمات الخاصة بالأسلحة النارية وآلية المصادرة.
وجاء في التعميم: “يتوجب على جميع الأهالي في مدينة الباب وريفها التقدم لترخيص أسلحتهم، وذلك في مبنى قيادة الشرطة في المدينة المذكورة، اعتباراً من تاريخ 2019/3/17، وكل مخالفة تعرض صاحبها للمسائلة القانونية” .
وقال الملازم أول في صفوف قيادة الشرطة في الباب، “فيصل قصاب”، “إن الهدف من ترخيص الأهالي الأسلحة الموجودة في حوزتهم، معرفة الأشخاص الذين يحملون السلاح في مدينة الباب، وإحصاء أعدادهم وفق جداول لمنع العشوائية المنتشرة في المدينة”.
وأكمل “قصاب”: “سوف نتخلص في المستقبل من المظاهر المسلحة بشكل تدريجي، إذ أنها باتت ظاهرة مزعجة للمواطن في مدينة الباب وضواحيها”.
وأردف”أن انتشار السلاح في المدينة قد تسبب في العديد من المشكلات والمشاجرات، وقد تطور بعضها إلى قتل أبرياء، وكان آخرها المشاجرة التي اندلعت بين الجيران بسبب تعبئة مادة الغاز وأدت إلى مقتل شخص من آل ’الشهابي’”.
وأشار في نهاية الحوار إلى أن الجهات المعنية درست رسوم التراخيص المطلوبة ضمن المدينة بشكل كبير، وحددتها بالتشاور فيما بينها بما يضمن حقوق المواطنين.
كما أوضح “أبو سامر”، أحد سكان المنطقة، أن رسوم التراخيص “تعد مرتفعة نوعاً ما، وبرر أنهم اضطروا لحمل السلاح بهدف الدفاع عن النفس نظراً إلى ظروف العمل أو ضرورة السفر”.
واستطرد أنه يرى أن تلك المبادرة “سوف تنعكس على سكان المنطقة بشكل إيجابي”، كما طالب قوى الشرطة بالحسم مع الجميع لتطبيق هذا القانون.
من الجدير بالذكر أن قوات الجيش الوطني أصدرت في وقتٍ سابق قراراً بمنح العناصر العاملين معهم بطاقات عسكرية تخولهم حمل السلاح في السيارات، إلا أن هذا القرار لم يصدر للعلن.
عذراً التعليقات مغلقة