نوار الشبلي – حرية برس:
التقت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الأحد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة إعادة فتح ملف المعتقلين.
وقالت “أليس مفرج” عضو هيئة التفاوض في تصريح خاص لـ “حرية برس” إن هذا اللقاء لوفد الهيئة ليس الأول مع بيدرسون، فقد جرى اللقاء الأول في الرياض وتمت المناقشة خلاله بملف المعتقلين، وأن “هذه الجلسة مخصصة في مبنى الأمم المتحدة مع بيدرسون فقط لبحث قضية المعتقلين”.
وأوضحت مفرج: “كان أسلوبنا بالعمل أن لا تكون قضية المعتقلين هامشية، نعتبرها قضية مركزية، ولكن للأسف استراتيجية المبعوث الخاص قوضتها عبر ربطها بمسار الأستانة وهذا ما كان يمنع كل آليات العمل التي نقوم بها وهي الخاضعة حقيقة لتفاهمات وإرادة دولية لتحقيق إنجاز في هذا الملف، في ظل الاستعصاء الحاصل فيه، لأننا نركز على الجانب القانوني وباعتباره بنداً إنسانياً، ولكن تحويله إلى الأستانة وتقويضه من خلال مصالح الدول الثلاث رغم مشاركة الأمم المتحدة فيه، ولكن موجود بالأستانة ومقوض بموضوع المبادلات”.
وتابعت “لذلك اليوم كان يوجد خصوصية، حيث ملف المعتقلين كان الأول في النقاشات، وأيضا وفدنا في واشنطن يعمل على هذا الملف من خلال لقاءات مع جميع الدول والسفراء الدائمين، ودائما ملف المعتقلين هو الاول والسبب الأساسي ان بيدرسون بث فينا التفاؤل بإحاطته بمجلس الأمن”.
وأضافت مفرج أن “التأكيد والتوافق بيننا وبين الأمم المتحدة بعد نقاش تفاصيل مطولة، يقوم على عدم تسييس ملف المعتقلين وعدم ربطه بأي ملف تفاوضي، فهو ما فوق تفاوضي لما له من خصوصية بوصفه بند من البنود الإنسانية التي نص عليها القرار الاممي.. يسعى الروس والنظام لتحويله إلى ملف سياسي للمقايضة والابتزاز من أجل تحقيق مكاسب، وذلك من خلال رفضهم فتح ملف المعتقلين، سيما أننا نعتبر موضوع المبادلات يقوض هذا الملف”.
وأكدت عضو الهيئة أليس مفرج على أن هيئة التفاوض “دائمة التحدث بهذا الموضوع مع الدول والأمم المتحدة، وتقويض الملف بالمبادلات يعطي إشعاراً بأن موضوع المعتقلين في سجون نظام الأسد على خلفية نزاع مسلح، وهذا يخالف الطبيعة القانونية لملف المعتقلين، باعتبار كل من هو في المعتقلات هو على خلفية أحداث الثورة السلمية، فبالتالي هناك جرائم ممنهجة بإبادة جماعية وإعدامات ميدانية في سجن صيدنايا واختفاء قسري، جميع المعتقلين لدى النظام بنسبة 87% بحالة اختفاء قسري”.
وأضافت مفرج: “كما تم في هذا اللقاء التركيز على تحويل الأسماء إلى دائرة النفوس، فلم تستطع المنظمات المعنية أن توثق الأعداد الحقيقية لعدم وصولها لجميع العائلات وأيضا لعدم قبول بعض العائلات للتوثيق بسبب وجودها في مناطق سيطرة النظام، فوفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فعدم تسليم جثامين المعتقلين الذين تم تسجيل وفاتهم يجعلهم بحكم المختفين قسرياً، أي ضمن هذين القانونين يعتبر عدم تسليم الجثة حالة اختفاء قسري. نحن تكلمنا وفق إحاطة بيدرسون باعتباره أعطى اولوية لقضية المعتقلين، وأيضا باعتبارها معيار أساسي للبيئة الآمنة والمحايدة التي ذكرتها جميع القرارات الدولية، وخاصة بيان جنيف والقرار 2254”.
ونوهت مفرج إلى أنه “لا يوجد نسبة وتناسب بين المعتقلين لدى النظام وبين المعتقلين لدى الفصائل العسكرية، أما الأطراف الأخرى داعش والنصرة فهم غير محسوبين على المعارضة أو النظام، وهم أطراف نزاع، فيجب عدم مقاربة هذا الموضوع من هذه الناحية واجتزائها بل مقاربتها مقاربة شاملة وفق القرار 2254. واعتبرنا اللجنة الدستورية كأساس قانوني للانتقال السياسي مهمة جدا باعتبارها بوابة للعملية السياسية، ولكن لن تكون مجدية إن لم تربط بالواقع على الأرض وتسعى لتحسين حال السوريين وخاصة قضية المعتقلين التي تعتبر أكثر حساسية وتعقيداً”.
ووفقاً لما قالته مفرج فإن الهيئة ربطت من خلال الاتفاق مع بيدرسون الدخول بأي تسوية سياسية لحل قضية المعتقلين “هي العودة للمربع الاول بالتمهيد للبيئة التفاوضية الصحية، بالإضافة للعمل الجاد الذي يقوم به الروس بتوافقات مع دول اللجوء لعودة اللاجئين، فالمعيار الأساسي والضامن لعودة اللاجئين، عودة طبيعية وآمنة، يجب أن تكون بالإفراج عن المعتقلين، ويجب ألا يربط هذا الملف بالتفاهمات بإنجاز الحل السياسي، لأن هناك حالات اختفاء قسري وتصفيات يومية ممنهجة في المعتقلات، وربما تطول العملية السياسية، وإذا ما أردنا سلاماً مستداماً فقضية المعتقلين هي صمام السلام المستدام”.
وأكدت مفرج أن الهيئة شددت على أنه من “الضروري تعديل سلوك النظام -إذا كان جادا في العملية السياسية- بإيقاف الاعتقالات الفردية والجماعية والأحكام الصادرة من المحاكم ذات الصفة الاستثنائية”.
وأوضحت مفرج: “ناقش وفد الهيئة خلال اللقاء مع بيدرسون “موضوع الإفراج عن 160 معتقل في سجن حماه المركزي، حيث تبني عليه لتعديل سلوك النظام بالرغم من كونها مجتزأة من عملية أوسع وأشمل، مؤكداً على عدم ربط قضية المعتقلين وتقويضها بالمبادلات التي تزيد العنف، وركزنا على استخدام النساء كواجهة الابتزاز التي تعزز اقتصاد الحرب بمفهوم الارتزاق بموضوع المال مقابل الإفراج”.
وأشارت مفرج إلى أنه جرى الاتفاق مع بيدرسون على “التواصل المستمر من أجل إيجاد مقاربة وآليات عمل لضم المجتمع المدني وعدم إقصائه بحكم تلازم العمل المدني مع السياسي، وبحكم أن الهيئة تمثل سياسيا جميع مخرجات عمل المجتمع المدني”.
وأشارت مفرج في ختام حديثها مع حرية برس أن هذه الجلسة مخصصة لمطلب أساسي لدى هيئة التفاوض وهو “إعادة ملف المعتقلين إلى مسار جنيف تحديداً وليس لمكان آخر، باعتبار هذا الملف تحت مظلة القرارات الدولية، ولن يتم وضع حل له إلا في جنيف”، والهيئة تعمل مع بيدرسون على “تأسيس آليات عمل بخصوص هذا الملف”.
يشار إلى أن ما لايقل عن 127916 شخصاً، لايزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري لدى قوات الأسد منذ آذار/مارس عام 2011 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي، وذلك وفقاً للتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
عذراً التعليقات مغلقة