عائشة صبري – حرية برس:
وعدت قوات الأسد المعتقلين في سجن حماة المركزي بتسوية أوضاعهم عن طريق لجان أمنية من ضباط المخابرات وقضاة من محكمة الإرهاب، وتمت تسوية أوضاع 106 معتقلين منهم، حيث تم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في وقت سابق.
وقال المحامي “فهد القاضي” عضو هيئة القانونيين السوريين لحرية برس: إنَّ “ادارة السجن المركزي في محافظة حماة قررت تسوية أوضاع 106 من المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية التظاهرات السلميَّة التي شهدتها مدينة حماة عقب اندلاع الثورة السورية في عام 2011 مطالبين بالحريّة والعدالة، وتغيير النظام السياسي في سوريا”.
وأضاف “القاضي”: أنّه “من بين الذين تبلغوا قرار إطلاق سراحهم 15 معتقلاً كان قد حُكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الميدانية في دمشق، بتاريخ 1/11/2018، والمحكومين بالمؤبد خفضت محكوميتهم إلى السجن 15 عاماً والمتبقين قد أمضوا ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم، وتنفيداً لذلك أُطلق سراح 18 معتقلاً من الذين تم إبلاغهم ذلك، مساء أمس الأحد، وسيتم إطلاق سراح البقية خلال اليومين القادمين”.
وبدوره، المحامي “فهد الموسى” رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، أوضح في حديثه لحرية برس؛ أنَّه “نتيجة الاستعصاءات التي تمت في سجن حماة العام الماضي، تم إرسال لجان أمنية من ضباط مخابرات نظام الأسد، وقضاة من محكمة الارهاب لإعادة دراسة ملفات المعتقلين الموجودين في سجن حماة”.
وأضاف “الموسى”: أنَّ “اللجنة الأمنية قامت بتسوية وضع 106 أشخاص، عبر تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق بعضهم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وتخفيف الأحكام الصدارة بحق آخرين من أشغال شاقة مؤبدة إلى أشغال شاقة مؤقتة”.
وأشار رئيس هيئة فك الأسرى إلى أن “18 شخصاً من المحكومين بالأشغال الشاقة المؤقتة تم إطلاق سراحهم يوم أمس بعد سجن ترواح بين الست والسبع سنوات منذ بداية الثورة، حيث شارفت محكومياتهم على الانتهاء واستفادوا من انقضاء ربع المدة”.
وأكد “الموسى”، أنَّ “هذا الإجراء تم في سجن حماة فقط، ولا يسري على باقي السجون في المحافظات السورية مثل سجن صيدنايا أو بقية الأفرع الأمنية أو معسكرات الاعتقال الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري في نجها بريف دمشق، ومعسكر دير شميل ومطاري حماة والمزة العسكري ومقر الآمرية في دمشق”.
وتابع قوله: إنَّ “مئات آلاف المعتقلين ما يزالون موجودين لدى نظام الأسد، وهذا الأمر إرهاب دولة منظم وممنهج، ونتمنى من كافة المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، ونيكولا سومو مسؤول ملف المعتقلين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، والآلية الدولية المحايدة للتحقيق، تطبيق قوانين الإرهاب المعمول بها بالقوانين المحلية والدولية على نظام الأسد للضغط عليه لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين يعدون بأعداد كبيرة لم يشهدها التاريخ من قبل”.
وفي بيان الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، أمس الأحد، ذكر أنَّ 18 معتقلاً سيتم الإفراج عنهم وهم: 1- حسان سليمان الشيخ، 2- محمود حبيب أحمد، 3- عبدالمعين أحمد قسوم، 4- عروة هيثم، 5- عمار عامر الحمدي، 6- علي حسين الأشقر، 7- يونس وليد معلباوي، 8- حذيفة محمود قطيمش، 9- سامر محمد نذير مياسة، 10- بدر علي المحمد، 11- محمود محمد كنعان، 12- أسامة عبدالرحمن نمورة، 13- فارس وليد كفرجومي، 14- ابراهيم أحمد بوابة، 15- عبدالرحمن ابراهيم الحلاوي، 16- عبدالوارث عبدالله طعان، 17- زاهر يونس المواس، 18- قاسم محمد الأحمد.
وكان معتقلو سجن حماة المركزي، أنهوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، في 30 نوفمبر / تشرين الثاني الفائت، بعد تسعة عشر يوماً بسبب إصدار أحكام الإعدام والمؤبد، وذلك على خلفية وعود لجنة المصالحة المدنية في محافظة حماة التي يرأسها “محمد عبد الكريم المرعي” وعدد من شبيحة المحافظة، وإدارة السجن التابعة لهم بمتابعة قضيتهم وتنفيذ مطالبهم حيث تدهورت الحالة الصحية لمعظمهم نتيجة انعدام الغذاء والتدفئة، وذلك في ظلّ غياب أي موقف ملموس للمنظَّمات الإنسانية، والأممية المهتمة بالشأن الحقوقي والإنساني مما جعلهم عاجزين عن الاستمرار.
عذراً التعليقات مغلقة