مركز حقوقي يطالب بمقاضاة نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية

فريق التحرير5 مارس 2019آخر تحديث : منذ 12 شهر
32073141 2077575122481381 458515255228628992 n - حرية برس Horrya press
حافلة تفل مهجرين من شمالي حمص لحظة وصولها إلى مدينة الباب شرقي حلب، الثلاثاء 8 مايو 2018، عدسة حسن الأسمر، حرية برس©

تقدم مركز “جيرنيكا للعدالة الدولية” بمذكرة للادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية، طالب فيها بالنظر في جرائم التهجير القسري التي تعرض لها السوريون على يد نظام الأسد، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وقال المركز في بيان، أمس الإثنين، إنه “على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في تعرض مليون سوري للتهجير القسري من سوريا إلى الأردن، وذلك نتيجة تعرضهم للقصف والتعذيب على يد أطراف النزاع، بمن فيهم نظام الأسد”، مشيراً إلى “تعرض نصف مليون سوري للتعذيب والقتل وتشرد 12 مليون غيرهم في داخل وخارج البلاد”.

وتنصّ المذكرة التي قدمها المركز المسجل في بريطانيا والولايات المتحدة، على أن “الوضع المتعلق بسوريا، في إشارة إلى المدنيين الذين رُحّلوا قسراً إلى الأردن، يشبه الوضع الذي نُظِرَ فيه فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار”.

وأضافت المذكرة أنه “بما أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، لا تملك محكمة الجنايات الدولية صلاحيات النظر في جرائم وانتهاكات ارتكبت في داخل الأراضي السورية، وقد أدى ذلك إلى إفلات كثير من الأفراد وأطراف النزاع من العقاب”.

واعتبر المركز أن حالة حقوق الإنسان في سوريا شهدت تراجعاً كبيراً، رغم سعي بعض الدول الأوروبية إلى محاكمة أفراد سوريين على أراضيها، متورطين بارتكاب انتهاكات حين كانوا في سوريا، مضيفاً أن تلك المحاكمات “لا تكفي لتحقيق العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي عن إطلاق تحقيق أولي شامل في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة، يصل بعضها إلى الإبادة الجماعية، تمهيداً لفتح تحقيق شامل في الأزمة المتهمة فيها حكومة ميانمار.

ورغم أن دولة ميانمار لم تنضم إلى الاتفاقية المنظمة للمحكمة، فقد أعلن القضاة أن سلطتهم القضائية تشمل الجرائم المزعومة ضد الروهينغا، وذلك لعضوية دولة بنغلاديش في المحكمة الجنائية الدولية.

ومركز “جيرنيكا”، للعدالة الدولية هو فريق قانوني مسجل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، متخصص في القانون الجنائي الدولي والتقاضي الاستراتيجي عبر الدول لتأمين المساءلة عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة