حرية برس:
أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، سبعة وزراء في حكومة نظام الأسد إلى قائمة العقوبات الخاصة به.
وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي، أن قائمة العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد أصبحت تضم 277 شخصاً متورطين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في سوريا، باعتبارهم داعمين للنظام.
فيما لم يحدد البيان الاتحاد الأوروبي أسماء الشخصيات السبع المضافة إلى قائمة العقوبات، مكتفياً بتحديد مناصبهم والإشارة إلى أنهم وزراء فقط في حكومة الأسد.
ومن المرجح أن الوزراء السبعة هم من الذين تم تعيينهم مؤخراً في حكومة نظام الأسد بموجب تعديلات وزراية طرأت مؤخراً.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة، طالت رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بنظام الأسد.
وقال الاتحاد الأوروبي حينها، إن قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوري، وخمسة كيانات على صلة بالنظام.
وجاءت العقوبات الجديدة على خلفية تورط كيانات ورجال أعمال على صلة بالنظام بمصادرة أراضي ومنع المهجرين من العودة الى منازلهم، حسب البيان.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رأس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
وفي العام 2017، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مسؤولين سوريين بسبب تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تعزيزها باستمرار من العام 2011 إلى العام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل تقريباً، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام الأسد، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية.
Sorry Comments are closed