المحكمة العسكرية في مصر تؤيد حبس قاض سابق خمس سنوات

فريق التحرير3 مارس 2019آخر تحديث : منذ 3 أشهر
image - حرية برس Horrya press
المستشار هشام جنينة

جهاد الحداد إسماعيل- القاهرة- حرية برس:

أيدت محكمة “الطعون العسكرية”، اليوم الأحد، حبس المستشار “هشام جنينة”، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، 5 سنوات، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وإذاعة إشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بحسب ما ذكرته المؤسسة العسكرية.

وكانت القوات المسلحة قد أصدرت قراراً بالتحقيق مع “هشام جنينة” أمام النيابة العسكرية، التي قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، إثر تصريحه لأحد المواقع الإخبارية أن «وثائق تخص الدولة جرى تهريبها إلى الخارج».

وقال “علي طه”، محامي المستشار “جنينة”، إن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به على حكم محكمة ابتدائية بحبس موكله، مؤكداً أنه ما زال هناك فرصة للطعن أمام محكمة الطعون العليا العسكرية.

وفي شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة المستشار “هشام جنينة”، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالحبس مدة 5 سنوات لاتهامه بإذاعة إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير الماضي، أنه أذاع عمداً في الخارج شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعد أن أدلى بتصريحات لموقع «هافينغتون بوست» الإخباري، أُذيعت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت التصريحات بعض المعلومات المنسوبة إلى القوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، تكشف فساد دولة العسكر في البلاد، الأمر الذي يضعف هيبة أجهزة الدولة وينال منها.

وكان القوات المسلحة قد نفت امتلاكها أي مستدات داخل أو خارج مصر، وطلبت مقاضاة «جنينة»، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع «هاف بوست عربي» حول احتفاظ «عنان» بوثائق وأدلة ادعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها العسكرية.

وهشام جنينة مُستشار وقاضٍ مصري سابق، كان أحد رموز تيار استقلال القضاء، كما شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، حتى أَصدر الرئيس المعزول، “محمد مرسي”، قراراً في أيلول/ سبتمبر 2012 بتعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير مدة 4 سنوات، حيث يخضع المنصب مباشرةً لرئاسة الجمهورية، ثم أصدر “السيسي” قراراً في آذار/ مارس 2016 بإعفائه من منصبه بعد أن اتهمته الحكومة بإعلان أرقام غير حقيقية عن حجم الفساد في مصر.

وقد جاءت إقالته بعد موافقة مجلس النواب على قانون أصدره الرئيس “السيسي” في يوليو 2015، يمنح الرئيس سلطة إقالة رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة.

ورفع “جنينة” دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار إقالته، إلا أن 3 مسلحين مجهولين اعتدوا علىه بأسلحة بيضاء وآلات حادة، في أثناء توجهه إلى المحكمة لحضور جلسة الطعن في قرار إعفائه من رئاسة الجهاز، مسببين له جروحاً خطرة.

يشار إلى أن الفريق “سامي عنان” اختار المستشار “جنينة” نائباً له خلال إعلانه الترشح للرئاسة، قبل أن يحال إلى التحقيق العسكري وتعلن حملته توقف نشاطها.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة