وزير لبناني يطرح مبادرة جديدة بشأن عودة اللاجئين السوريين

حرية برس:

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، ’’ريشار قيومجيان‘‘، اليوم السبت، عن تقديم ’’مبادرة جديدة‘‘ لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، تشمل الطلب من المجتمع الدولي الضغط على حكومة نظام الأسد لضمان عودتهم إلى ديارهم من دون عوائق.

وقال “قيومجيان”، خلال مؤتمر صحفي في الوزارة في “بدارو”، إنه تقدّم بهذه المبادرة باسم وزراء حزب ’’القوات اللبنانية‘‘ إلى أمانة مجلس الوزراء لمناقشتها، بحسب صحيفة ’’النهار‘‘ اللبنانية.

وحدد “قيومجيان” بنود المبادرة بتشكيل لجنة وزارية لجنة وزارية لمتابعة أوجه موضوع لجوء السوريين إلى لبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء ’’سعد الحريري‘‘، وعضوية وزراء الصحة والتربية والمالية والخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والدولة لشؤون النازحين، على أن يناط بهذه اللجنة الوزارية ’’بحث موضوع عودة النازحين إلى ديارهم وإيجاد الحلول والآليات والمعايير، بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، لا سيما هيئات الأمم المتحدة، وذلك لتحفيز السوريين على العودة عن طريق إمدادهم بالمساعدة في داخل سوريا، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الكبرى، لا سيما دولة روسيا الاتحادية صاحبة المبادرة الروسية في هذا الشأن‘‘.

وبحسب الوزير اللبناني، فإنه ’’تشجيعاً للعودة، على الحكومة أن تطلب من المجتمع الدولي ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري لتسهيل العودة، وإظهار حسن النية عبر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والغرامات المالية في حال التخلّف عن الخدمة، وإعادة النظر في القوانين المتعلّقة بإثبات ملكية العقارات، كالقانون 42 وغيره، وضمان عدم التعقبِ والملاحقات والاستدعاء إلى التحقيق والاعتقالات التعسفية‘‘.

وأشار الوزير إلى أنه ’’من ضمن حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، ينبغي الضغط على النظام السوري لإلغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل الولادات في سفارة حكومته، والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية‘‘.

وأضاف “قيومجيان”، ’’بما أن عودة النازحين ستكون عبر الحدود البرية اللبنانية-السورية، وبما أن قنوات الاتصال حول العودة مفتوحة أصلاً مع الجانب السوري (حكومة الأسد) المختص من خلال الأمن العام اللبناني، فإنّ الأخير هو الجهاز الصالح لتنسيق عودتهم عبر الحدود‘‘.

كما أشار قيومجيان إلى إجراءات أخرى مقترحة لتحفيز العودة، من بينها ’’إلغاء الحكومة اللبنانية رسوم تسوية أوضاع إقامة السوريين العائدين إلى بلادهم كافة‘‘.

وأكد الوزير اللبناني أن ’’وزارة الشؤون الاجتماعية بما تملك من خبرات متراكمة وانتشار في لبنان عبر مراكز الخدمات الإنمائية في المناطق، على استعداد وفق الخطة الّتي ستقرّها الحكومة، للطلب من الفرق العاملة في خطة الاستجابة للأزمة السورية، المساهمة في حث النازحين على العودة وأخذ أسماء العائلات الراغبة‘‘.

واعتبر الوزير أن ’’هذا الموضوع شكل أزمة في الأسابيع الماضية ومادة دسمة للمزايدات السياسية والشعبوية، ولكن هذا لا يلغي حقائق عدة، أولها أن اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف يرغبون بعودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، ثانيها أن 90% من النازحين وفق الدراسات يرغبون بالعودة الى ديارهم، وثالثها إن كان النظام السوري وحلفاؤه يرغبون فعلاً بعودة النازحين، فمن واجبهم تسهيل عودتهم وتأمين المتطلبات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للعودة، ورابعها أن العائق الأساسي هو بشار الأسد نفسه إذ إنه لا يريد عودتهم وهناك عملية خداع وغش كبيرة تحصل‘‘، حسب وصفه.

ويشهد لبنان تجاذبات قوية في مسألة عودة اللاجئين السوريين الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون لاجئ، خاصة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية قبل شهر برئاسة سعد الحريري.

ويعاني السوريون في المناطق الحدودية في لبنان، من المعاملة العنصرية المستمرة منذ بداية موجة اللجوء السوري إلى لبنان بعد اندلاع الثورة السورية، وسط إهمال السلطات اللبنانية، وغضها الأنظار عن محاسبة مرتكبي الجرائم والأفعال المؤذية والاعتداءات المتكررة بحق اللاجئين، والتقصير في حمايتهم وتوفير الرعاية والأمان لهم، حيث تعمل السلطات في لبنان على إعادتهم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، الذي هجّرهم من منازلهم، برعاية روسية، في ظل مناشدات للاتحاد الأوروبي للمساعدة في ذلك.

ويقول مسؤولون لبنانيون إن اللاجئين يمثلون ضغطاً كبيراً على موارد لبنان المحدودة، ويشكون من أن الدعم الدولي لبيروت في ملف اللاجئين أقل من الاحتياجات، في الوقت الذي يتعاون فيه لبنان مع روسيا ونظام الأسد في سوريا، لإعادة اللاجئين “طوعياً” إلى سوريا.

وتجبر الأوضاع المعيشية الصعبة والضغوط الأمنية التي تمارسها جهات أمنية وعسكرية على اللاجئين السوريين في لبنان كثيراً منهم على العودة ومواجهة مصائر مجهولة في بلادهم، بما في ذلك خطر التصفية والاعتقال والإجبار على الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الأسد، إضافة إلى كثير من الممارسات العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون في لبنان على يد جهات عديدة.