حرية برس – إدلب:
أصدرت حكومة الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بفرض رسوم على الآليات والمركبات الموجودة في المناطق التي تتبع لها إدارياً في الشمال السوري.
وحددت “وزارة الإدارة المحلية والخدمات” التابعة لحكومة الإنقاذ، في بيان، رسوم بيع وتسجيل السيارات السياحية بأنواعها كافة، وشملت سيارات النقل والجرارات والآلات الهندسية والحافلات، إضافة إلى الدراجات النارية.
وتراوحت رسوم تسجيل السيارات بين ثلاثة آلاف ليرة سورية و35 ألف ليرة، بحسب عدد الركاب وحجم السيارة.
ويأتي هذا القرار في وقت يتعرض فيه ريف إدلب إلى تصعيد عسكري غير مسبوق من جانب قوات الأسد خلال الأيام الماضية، خلف عشرات الشهداء والمصابين، وحركة نزوح كبيرة في صفوف المدنيين هرباً من القصف.
وقال “طارق المحمد”، أحد سكان مدينة إدلب، في تصريح خاص لحرية برس، إن “هذا القرار من شأنه أن يوسع فجوة الخلاف بين الأهالي الذين يعاني معظمهم من تدني المستوى المعيشي، وحكومة الإنقاذ التي تتبع لهيئة تحرير الشام”.
وأضاف”المحمد” أنه “في ظل القصف اليومي الذي تتعرض له المنطقة، والأخبار التي تفيد بنية قوات النظام وحليفته روسيا شن حملة عسكرية على إدلب، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار، تكون قرارات تنظيمية كهذه سابقة لأوانها في الوقت الحالي”.
وأشار إلى أن “جميع السكان في الشمال يطمحون إلى تنظيم الأمور المعيشية والإدارية بشكل مناسب، ولكن لا بد من الانتهاء من الأولويات التي تخص أمن المنطقة وسلامة قاطنيها”.
يُذكر أن “حكومة الإنقاذ”، التي تعد الواجهه السياسية لـ”هيئة تحرير الشام”، كانت قد طلبت من المواطنين في إدلب في العام الماضي تسجيل سياراتهم في مديرية النقل لضبطها ومعرفة أرقامها.
Sorry Comments are closed