جهاد الحداد إسماعيل- حرية برس:
شنّت أجهزة الأمن المصرية حملة اعتقالات، اليوم الإثنين، ضد الرافضين للتعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان، وتوسّع صلاحيات رأس النظام المصري، “عبد الفتاح السيسي”، وتسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.
وأكد ’’خلف بيومي‘‘، مدير منظمة ’’الشهاب‘‘ لحقوق الانسان، أن ’’القبض على 4 أعضاء من حزب الدستور المعارض، على خلفية الاعتراض على بدء خطوات الانقلاب على الدستور المصري، أو ما سمي بالتعديلات الدستورية، يبدو أنه يدشن حملة لإسكات وتخويف المنتقدين والرافضين لهذه التعديلات، ويستوي في هذا أن يكون الرافضون لها منتمين إلى أحزاب رسمية ويمارسون حقهم القانوني في الاعتراض السلمي أو قد ينتهجون العنف في هذا الرفض‘‘.
من جهة أخرى، أعلن ’’حزب الدستور‘‘، في بيان عبر معرفاته الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لحملة تضييق واعتقال أمنية مستمرة لما يقارب 48 ساعة أُلقيَ خلالها القبض على عدد من أبرز أعضائه.
وقال البيان: ’’تعرض عدد آخر من أعضاء الحزب البارزين في القاهرة والمحافظات لتضييق أمني في مناطق سكنهم من تحريات وبحث ومحاصرة‘‘.
و’’حزب الدستور‘‘ تنظيم سياسي يساري ليبرالي علماني، أسّسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحامل جائزة نوبل للسلام، الدكتور “محمد البرادعي”، في عام 2012.
وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة المصرية، الجمعة الماضية، النائب السابق والضابط السابق في القوات المسلحة، “محمد محيي الدين”، من منزله في الإسكندرية، بسبب موقفه الرافض لتمديد ولاية النظام المصري.
وكان محيي الدين قد شارك مع عديد من الشخصيات العامة والحزبية البارزة، في تشكيل تكتل تحت اسم ’’اتحاد الدفاع عن الدستور‘‘، حيث نشر تدوينة على صفحته الشخصية في موقع ’’فيسبوك‘‘، أكد فيها أن ’’اتحاد الدفاع عن الدستور هو كيان جامع لكل المصريين من دون تمييز، ويعلو فوق أي خلاف أو انتماء حزبي أو فكري وله هدف محدد هو التصدي ومقاومة ووقف الاعتداء الصارخ على الدستور الذي أتت به الإرادة الشعبية بدءاً من ثورة يناير‘‘.
فيما قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في طرة، يوم أمس الأحد 24 فبراير 2019، تجديد حبس القيادي السابق في حزب الدستور، ’’شادي الغزالي حرب‘‘، 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
ويواجه ’’شادي الغزالي حرب‘‘ عدة إتهامات منها ’’نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون والدستور‘‘.
بدوره، انتقد الناشط الحقوقي ’’محمد أحمد توفيق‘‘، في حديثه لحرية برس، حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب المصري، قائلاً إن ’’السيسي ما زال يعتقل شباب مصر معارضي الانقلاب وغيرهم من التيارات كافة من دون سند قانوني، مخالفاً المواثيق الدولية، رغم إدانات واستنكار المنظمات الحقوقية جراء الاعتقالات الأخيرة، إلا اننا نرى هذا النظام يمضي قدماً في الانتهاكات بحق كل من يعارضه‘‘.
عذراً التعليقات مغلقة