أكدت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء، أنها متمسكة بقرارها وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، متجاهلة تحذيرات بريطانيا بشأن احتمال إساءة الحظر إلى مصداقية الأوروبيين وجهود إحلال السلام في اليمن.
وقال وزير الخارجية الألماني، “هايكو ماس”، عقب محادثات مع نظيره البريطاني، “جيريمي هانت”، بخصوص القرار الذي اُّتخِذَ في تشرين الأول/ أكتوبر إثر جريمة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، إن “الحكومة لن تسلم أسلحة إلى السعودية في الوقت الحالي”.
وأكد “ماس” أن أي قرار تتخذه الحكومة الألمانية في المستقبل يعتمد على “التطورات في النزاع وتطبيق ما اتُّفِقَ عليه في محادثات ستوكهولم للسلام”.
وكان وزير الخارجية البريطاني، استبق اللقاء بالقول إنه سيبحث مسألة حظر صادرات الأسلحة إلى السعودية مع نظيره الألماني، بعد تقرير أفاد أن لندن بعثت رسالة إلى برلين تحتج على قرارها حظر بيع الأسلحة إلى المملكة، وتكشّفت الخلافات بين الجانبين في مؤتمر صحفي أعقب المحادثات.
وقال هانت: “في الواقع نستطيع أن نلعب دوراً مهماً في تطبيق محادثات ستوكهولم لأن بريطانيا تربطها علاقة استراتيجية مع السعودية”، وأضاف، “لا نعتقد أن تغيير علاقاتنا التجارية مع السعودية يساعد في ذلك، في الحقيقة نحن قلقون من أن يؤثر ذلك بشكل عكسي، إذ سيقلل نفوذنا في تلك العملية”.
وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية قد كشفت عن رسالة كتبها “هانت” لـ”ماس” تفيد أن “شركات الصناعات الدفاعية البريطانية لن تستطع إتمام كثير من عقودها مع السعودية، بما في ذلك صفقات طائرات تايفون وتورنيدو، بسبب قرار برلين عدم بيع السلاح إلى السعودية”.
وعلقت صحيفة “فيلت” الألمانية أن “هذا يعكس تصميم برلين على وقف تصدير السلاح إلى السعودية رغم الضغوط التي تواجهها الحكومة من شركات السلاح ومن بعض الشركاء الأوروبيين، ووفقاً للمجلة الألمانية فإن “هانت، قال إن ألمانيا تعرقل إتمام صفقات سلاح أوروبية ضخمة إلى السعودية، بسبب قرار برلين منع تصدير السلاح إلى الرياض”، وأشار إلى أن “هذه الطائرات تدخل في صناعتها مكونات أساسية تنتجها ألمانيا ويشملها الحظر على بيع السلاح للسعودية”.
وأظهرت الصحيفة قلق الوزير البريطاني، حول تأثير قرار برلين على الصناعات الدفاعية البريطانية والألمانية. إذا دعا ألمانيا إلى إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى من مساعي البلاد ذات الصلة بحظر تصدير السلاح إلى السعودية.
وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان، إلى أن “قرار مجلس الوزراء يفرض حظراً على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص التي مُنِحَت سابقاً”، بحسب ما نشرته صحيفة فيلت الألمانية.
وكانت الحكومة الألمانية قد قررت وقف تراخيص تسع صفقات أسلحة للسعودية، وأعلنت أنها ستراجع كيفية التعامل مستقبلاً مع تراخيص التصدير التي مُنِحَت بالفعل، كما سبق للحكومة الألمانية أن طلبت من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، من أجل زيادة الضغط على الرياض.
عذراً التعليقات مغلقة