السلطات المصرية تعدم 9 معتقلين بتهمة اغتيال النائب العام

جهاد الحداد اسماعيل – القاهرة – حرية برس:

نفذت السلطات المصرية، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 معتقلين، من رافضي الانقلاب، في قضية ما يعرف بـ”اغتيال النائب العام”، هشام بركات في يونيو 2015.

وأصدر أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بياناً قالوا فيه: إنهم تلقوا أنباء تفيد بنية السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق ذويهم اليوم الأربعاء، وأنه تم نقل ذويهم إلى مجمع سجون طره بالقاهرة، وهو الإجراء المُتبع عند تنفيذ الأحكام بالإعدام في مثل هذه القضايا.

وناشد الأهالي المصريين بالتدخل السريع من أجل الضغط، ومناشدة الحكومة المصرية، بوقف تنفيذ الإعدام، مؤكدين أن “المتهمين أبرياء، وأنهم تعرضوا للظلم والانتهاكات خلال سنوات الحبس الماضية”.

وقالت مصادر مطلعة إن مصلحة السجون، نفذت أحكام الإعدام، بحق كل من المعتقلين، أحمد طه، وأبو القاسم محمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمد، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

ولفتت إلى أن سجن استئناف القاهرة، بدأ التنفيذ في الساعة السادسة صباحاً، بعد نقل المعتقلين لغرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف، تم الإنتهاء من إعدامهم كافة، ثم جرى نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف، لمشرحة زينهم في القاهرة.

وأكد الناشط الحقوقي “محمد توفيق” في تصريحات خاصة لـ”حرية برس”: أن “عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية وتتنافى مع حقوق الإنسان تحت أي ظرف من الظروف حيث عذبت السلطات المصرية المعتقلين التسعة وتم توثيق ذلك”.

وأشار إلى أن “المعتقلين ألقوا بشهادتهم أمام المحكمة ونفوا الاعترافات لأنها انتزعت منهم تحت التعذيب”، وحمل الناشط الحقوقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسؤولية ما حدث.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات واسعة بوقف تنفيذ حكم الإعدام، حيث انتشرت العديد من المنشورات التي تستغيث بالمنظمات الحقوقية الدولية والحكومات والمجتمع الدولي لمطالبتهم بوقف إعدام المعارضين.

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن المحاكمة التي تعرض لها المتهمون تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمات العادلة، وتداول النشطاء مقاطع فيديو وشهادات لبعض المتهمين يؤكدون أنهم تعرضوا لتعذيب شديد لإجبارهم على الاعتراف بالجريمة دون أن تحقق هيئة المحكمة في أي من تلك الشهادات.

ونشرت مروة بركات، ابنة النائب العام الراحل، على صفحتها بموقع “فيسبوك”، منشوراً يؤكد أن من اغتال والدها ليس المتهمين التسعة، وقالت: “شهادة أمام الله، عرفت أن هناك شباباً في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريباً، أنا هقول اللي جوايا وأمري لله، لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا، وهيموتوا ظلم، الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين.. (مروة هشام بركات) ابنة الشهيد هشام بركات”.

ولقي المنشور تفاعلاً كبيراً، قبل أن تنشر مواقع محلية موالية للنظام المصري ما يفيد بأن صفحة مروة قد سُرقت، وأصبح من غير المتاح التعليق على المنشور.

وكانت محكمة النقض أصدرت في 25 نوفمبر 2018 حكماً بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم، حيث ادعت بأنهم قاموا باغتيال النائب العام المصري أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

ونظم نشطاء مصريون، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اعتصاماً أمام القنصلية المصرية بمدينة إسطنبول التركية، للمطالبة بوقف إعدام المعتقلين التسعة، ودعا المحتجون المنظمات الدولية إلى الضغط على السلطات المصرية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين، مؤكدين أنه تم إدانتهم في قضايا ملفقة استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وكانت “أمنستي” قالت على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أمس الثلاثاء: “‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفَّذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية”.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد أبسط مقومات العدالة، مضيفة: أنه “يجب على السلطات المصرية أن تُوقف فوراً إعدام تسعة سجناء، علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت، صباح غد”.