أكد السياسي المصري البارز، محمد البرادعي، أمس الجمعة، بطلان التعديلات الدستورية، ملمحاً لرفض المشاركة في الاستفتاء الشعبي.
جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة”.
وتابع البرادعي في التغريدة ذاتها: “هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أو ’تبييضها‘.. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري؟!”.
والبرادعي شغل سابقاً منصب نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (2013 – 2014)، وكان أحد أهم رموز ثورة يناير/كانون ثاني 2011.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق، الخميس، على التعديلات الدستورية التي تقدم بطلبها 155 عضوا، أي ما يتجاوز خُمس أعداد أعضاء المجلس، إذ ذكرت بوابة الأهرام أن الموافقة على تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور جاءت “بتأييد 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما”.
التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب أثارت جدلا واسعا في الأواسط المصرية، حيث وجه النائب، هيثم الحريري، انتقادات لاذعة للتعديلات واعتبر أنها تخالف الدستور ولا تتماشى مع أهداف ثورة 25 يناير، قائلا إن التعديلات التي يتم وصفها بـ”الدستورية” تخالف الدستور وإرادة المصريين وأهداف من شاركوا بثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد مرسي.
من جهته كان عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية قال في سلسلة من التغريدات السابقة على صفحته بتويتر إن هناك حالة من “الترقب والتساؤل” بسبب ما وصفه بـ”الغموض” الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور في مصر.
ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى الجمعة، إلاّ أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة “CNBC” الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
- المصدر: وكالات
عذراً التعليقات مغلقة