السودان: قوات الحكومة تقمع مظاهرات في أم درمان

وتزامن انطلاق المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في أم درمان مع جلسة استماع عقدها البرلمان العربي، حيث أكد المشاركون على رفع اسم السودان من قائمة ’’الدول الراعية للإرهاب‘‘ على أحقية السودان في الانخراط بشكل كامل في المجتمع الدولي واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية باعتباره دولة كبيرة ومحورية.

وأعلن المشاركون في بيان صحفي، اليوم الأحد، تضامنهم الكامل مع السودان، وشددوا على ضرورة استفادة المجتمع الدولي من جهود وإمكانيات ومبادرات السودان إقليمياً ودوليا لمواجهة الظواهر التى تهدد الأمن الإقليمي والدولي، الموقع الجغرافي للسودان والأدوار السياسية والأمنية التى يلعبها في المنطقة العربية والأفريقية تعزز من جهوده الحثيثة في إطار المحافظة على السلم والأمن في محيطه الإقليمي وفي العالم.

وطالب البيان الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والتي تم وضعها فيها منذ أكثر من 25 عاماً، الأمر الذي أعاق المشاريع التنموية وأدى إلى مفاقمة معدلات الفقر وحرمان المواطن من التمتع بالحق في التنمية والتعليم والصحة.

وكان ’’تجمع المهنيين السودانيين‘‘ قد دعا في بيان له، يوم أمس السبت، لاستمرار المواكب المطالبة برحيل نظام المشير عمر البشير، داعياً إلى تسيير موكب إلى سجن النساء بأم درمان ظهر اليوم الأحد.

وأعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية من ضمنهم أكاديميين وسياسيين عن مبادرة باسم ’’السلام والإصلاح‘‘، أمس السبت، دعت إلى حوار وطني يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية بهمام محددة تكون فترتها أربعة سنوات.

وقال صاحب المبادرة ’’كمال الجزولي دفع الله‘‘ الذي كان يشغل رئيساً للوزراء في حقبة انتفاضة العام 1985، إنه ’’مع توسع دائرة الاحتجاجات ودخولها في الشهر الثاني باتت أمراً واقعاً، يجب النظر إليه بجدية وليس كأمر عارض‘‘، فيما انتقد أسلوب استخدام الغاز والرصاص ضد المتظاهرين.

ودعا رئيس المبادرة، الحكومة السودانية إلى الامتثال لمطالب الجماهير، وتنفيذها عن طريق التوافق على فترة انتقالية لا تقل عن 4 سنوات، وتكوين حكومة انتقالية، تتولى إدارة شؤون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي بادر ’’تجمع المهنيين السودانيين‘‘ بتنظيم وقيادة المظاهرات وأصدر وثيقة سياسية باسم ’’إعلان الحرية والتغيير‘‘ وأهم بنوده تنحي البشير وتكوين حكومة انتقالية لأربع سنوات تؤدي مهام أساسية وفي نهايتها تجرى انتخابات حرة نزيهة.

ووقعت على ’’إعلان الحرية والتغيير‘‘ تحالفات المعارضة الرئيسة في السودان وعدد من القوى المدنية والسياسية المعارضة.

ويتظاهر طلبة ونشطاء ومحتجون آخرون بشكل شبه يومي منذ 19 ديسمبر كانون الأول على الأوضاع الاقتصادية المتردية ويدعون إلى إنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاماً.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 45 شخصاً على الأقل قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع، فيما تزعم الحكومة السودانية أن عدد القتلى 30 فقط، بينهم اثنان من أفراد الأمن.

ويتهم المحتجون حكومة البشير بسوء إدارة القطاعات الرئيسة للاقتصاد، وبتدفق التمويل على الجيش -بطريقة لا يتحملها السودان- للرد على المتمردين في إقليم دارفور الغربي، في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.

ويعاني السودان من نقص مزمن في العملات الأجنبية منذ انفصال الجنوب عنه في 2011، واحتفاظه بعوائد النفط. وأدى هذا إلى زيادة نسبة التضخم، ما ضاعف من أسعار السلع الغذائية والأدوية، وأدى أيضاً إلى شحها في المدن الكبرى، ومن بينها العاصمة.