أكدت محققة الأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة “أغنيس كالامار” يوم الخميس، أنها تملك أدلة تظهر أن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في ولاية اسطنبول التركية تمت بتخطيط وتنفيذ ممثلين لدولة المملكة العربية السعودية بالتخطيط.
وفي بيان نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، عرضت “كالامار” النتائج الأولية لتحقيقها في قضية خاشقجي، وذكر البيان أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي تقوده “كالامار” في تركيا، “تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد، تم التخطيط له وارتكبه مسؤولون سعوديون”.
"الأدلة تظهر أن #خاشقجي كان ضحية قتل وحشي متعمد، خطط له وارتكبه مسؤولون في المملكة العربية السعودية." المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنس كالامار.
https://t.co/JkNlC5MCap— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) February 7, 2019
وأشار بيان تحقيق الأمم المتحدة إلى أن السعودية “قوضت بشدة” جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول، حيث لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت والوصول الكافيين، لإجراء فحص وبحث مهني وفعّال لمسرح الجريمة، وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق، مشيراً إلى أن جريمة قتل خاشقجي “تمثل أخطر انتهاك لأهم الحقوق الأساسية، أي الحق في الحياة”، ونددت “كالامار” باستخدام “الحصانة” الدبلوماسية لارتكاب جريمة مع “إفلات كامل من العقاب”.
ورأت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن الإعدام أن قتل خاشقجي له آثار دولية تتطلب اهتماماً عاجلاً من المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، كما دعت “كالامار” أي شخص لديه معلومات أخرى حول مقتل خاشقجي إلى تقديمها، قبل أن ترفع تقريرها في حزيران (يونيو) والذي سيقدم توصيات بشأن المحاسبة.
كما ذكرت “كالامار” أن مقتل خاشقجي “ينتهك في آن القانون الدولي والقواعد الأساسية في العلاقات الدولية بما في ذلك المطالب المتعلقة بالاستخدام القانوني للبعثات الدبلوماسية”، مضيفة أن “ضمانات الحصانة لم يكن هدفها يوما السماح بارتكاب جريمة وإفلات المسؤولين عنها من الملاحقة القانونية”.
وأوضحت أن الجريمة ما هي إلّا جزء من نمط واضح من عمليات القتل على مستوى العالم، للصحافيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين والمعارضين لمختلف الأنظمة، كما اعتبرت أن “الفرار إلى الخارج بحثاً عن الأمان أصبح شكلاً أقل موثوقية للحماية”، مشددةً على وجوب أن يتخذ المجتمع الدولي “موقفاً قوياً وجماعياً ضد تلك الممارسات”.
وقالت إنها تعتزم مواصلة النظر في الأدلّة خلال الأسابيع المقبلة، وحثّت أي شخص لديه معرفة أو معلومات استخبارية عما حدث قبل الجريمة وبعدها على مشاركته مع فريقها، مؤكدة أن تحقيقات الفريق الأممي لا تزال مستمرة.
وسيرفع التقرير النهائي في يونيو/حزيران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لكنه سينشر قبل أسابيع في نهاية مايو/أيار، وسيتضمن التقرير سلسلة توصيات لن تكون ملزمة للدول.
وخلال مهمتها، التقت “كالامار” مع مدعي عام الجمهورية في إسطنبول ورئيس الاستخبارات التركية واستقبلها وزيرا الخارجية والعدل، ولم يذكر البيان ما إذا تمكنت من زيارة القنصلية السعودية في إسطنبول كما طلبت.
لكن فريقها تمكن من الحصول على “معلومات حاسمة” عن مقتل الصحافي خصوصا مقتطفات عن تسجيل صوتي “مرعب” في حوزة الاستخبارات التركية. وأوضحت كالامار أن فريقها لم يتمكن من “دراسة التسجيل بشكل معمق” وأنه لم يتسن لها التحقق من صحته بصورة مستقلة.
وقُتل الصحفي السعودي على يد فرقة اغتيال خاصة مقرّبة من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في جريمة بشعة حيث قطِّعت جثته وأخفيت، بينما اعترفت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول بمقتله، بعد 18 يوماً من الإنكار، وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه قتل وقطعت جثته، بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد السعودي بالوقوف خلفها.
عذراً التعليقات مغلقة