ياسر محمد – حرية برس
يبدو أن القوى الدولية والمحلية المتحكمة بملف إدلب لم يعد أمامها الكثير من الوقت للمناورة مع تكثيف روسيا ضغوطها باتجاه إيجاد حل يكفل إنهاء سيطرة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) على المنطقة التي أُعلنت فيها هدنة باتفاق روسي- تركي في أيلول الماضي، وتضم نحو أربعة ملايين مدني من سكانها والمُهجرين إليها من مناطق “المصالحات”.
ففي الأيام الماضية كثفت روسيا من تهديداتها للمنطقة بحجة سيطرة “الإرهابيين” عليها (هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية)، وصعّد نظام الأسد قصفه عليها مرتكباً مجزرة في معرة النعمان منذ يومين، ما جعل تركيا تطرح حلولاً بديلة سربتها صحيفة “يني شفق” التركية الثلاثاء الفائت، تقضي بحل الهيئة ودمج جميع القوى العاملة في المنطقة بجسم عسكري موحد يكون على رأسه ضابط من الجيش الحر، وكذلك حل “حكومة الإنقاذ” التابعة لتحرير الشام وتسمية حكومة موحدة تشارك فيها جميع القوى ويرأسها شخص مقبول داخلياً وإقليمياً ودولياً.
وقال موقع “تلفزيون سوريا” إن اسم “أسعد مصطفى” وزير الدفاع السابق في الحكومة المؤقتة مطروح لتولي هذه المهمة، على أن يتولى حقيبة الدفاع أيضاً.
ونقل الموقع عن مصادر خاصة لم يسمّها أن “تحرير الشام” تميل إلى قبول العرض التركي لتجنب مصير أسوأ، ونزع الذرائع الروسية، كما أن هذا السيناريو سيرفع الحرج عن الهيئة في حال فتح الطرق الدولية (حلب -حماة، حلب – اللاذقية) وهو الأمر الذي تصر عليه روسيا وورد ضمن بنود اتفاق “سوتشي” حول هدنة إدلب.
مصادر “تلفزيون سوريا” قالت إن “تحرير الشام” فتحت حواراً مع الفصائل العاملة في المنقطة (أحرار الشام، فيلق الشام، حراس الدين)، وفي حين طلب الأحرار والفيلق مهلة لتحديد مواقفهم، قال مصادر لصحيفة “العربي الجديد” إن فصيل ” تنظيم حراس الدين” المتشدد رفض السيناريو جملة وتفصيلاً، وأصدر التنظيم محدود التأثير في المنطقة بياناً رفض فيه تشكيل مجلس عسكري بقيادة ضابط منشق عن جيش النظام “يملك قرار السلم والحرب”، مشيراً إلى رفضه فتح الطرقات الدولية، ومستغرباً عدم ممانعة “هيئة تحرير الشام” ذلك، ومطالباً الأخيرة بـ”سلاحنا وحقوقنا”. كذلك دعا إلى النفير العام لـ”كسر شوكة النظام وحلفائه”، مشيراً إلى أن “الوقت وقت إرهاق النظام اقتصادياً، لا فتح طرق إمداده”، وفق البيان.
إلى ذلك؛ اتهمت تركيا دولاً لم تسمّها في التحالف الدولي لمحاربة “تنظيم الدولة” بدعم “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) في إدلب من أجل إحباط الاتفاق الروسي – التركي للهدنة، وتعطيل تشكيل اللجنة الدستورية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن “بعض الشركاء في التحالف يدعمون تحرير الشام من أجل إلحاق الضرر باتفاقية إدلب أولاً، وثانياً لأن هذه الدول تبذل جهوداً كبيرة لمنع تشكيل اللجنة الدستورية في سورية”، وزاد في تصريح لصحيفة “حرييت” التركية، أن “هذه الدول تحرض تحرير الشام على انتهاك اتفاق إدلب بتقديم الدعم المالي لها”، مشيراً إلى أن لدى “الروس اقتراحاً لعملية مشتركة لإخراج الإرهابيين من هناك”. وكشف أن القمة الرابعة لقادة البلدان الضامنة لاتفاق آستانة تركيا وروسيا وإيران ستعقد في 14 شباط/فبراير الجاري في سوتشي جنوب روسيا.
يذكر أن نظام الأسد يواصل شن حرب نفسية وإعلامية ضد محافظة إدلب. وتحدثت صحيفة “الوطن” الموالية، أمس الخميس، عن إرسال المزيد من التعزيزات لريف حماة الشمالي. وأكد قيادي في الجيش السوري الحر في ريف حماة الشمالي لصحيفة “العربي الجديد” أن قوات النظام “تحشد بالفعل بشكل كبير، خصوصاً في منطقة الغاب، وريف حماة الشمالي”، مضيفاً “في الأسبوعين الماضيين تم تكثيف القصف المدفعي والصاروخي على العديد من المناطق الآمنة، وخصوصاً أرياف حماة وإدلب”. وتوقّع القيادي قيام قوات النظام بعمل عسكري محدود على أحد المحاور خلال فترة قريبة “إلا إذا أسهمت المواقف الدولية في منع هذا الأمر”.
وينحصر تقرير مصير إدلب بيد ثلاثي أستانة (تركيا وروسيا وإيران) الذين سيعقدون جولة جديدة من المحادثات في 14 من شباط الجاري، وسيكون ملف إدلب على الطاولة، ويبدو أن تركيا تسابق الزمن لإحداث تغيير في الوضع الحالي قبل الاجتماع لتتمكن من إبعاد الخطر الروسي المحدق.
Sorry Comments are closed