“هيئة القانونيين السوريين” تصدر القائمة الثانية لمجرمي الحرب في سوريا

عائشة صبري – حرية برس

أصدرت هيئة القانونيين السوريين، يوم الإثنين، القائمة المحلية الثانية لممولي وقادة ومرتكبي الأعمال الإرهابية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتهجير القسري، التابعين لنظام الأسد وحلفائه وداعميه.

وأفاد القاضي “خالد شهاب الدين”، رئيس هيئة القانونيين السوريين، في حديثه لـ”حرية برس”، أن الهيئة “أصدرت القائمة الثانية التي تضم 1204 اسماً، وحملت عنوان (لا لإعادة تدوير نظام بشار الإرهابي نظام القتل والإجرام)، في رسالة إلى الساعين إلى إعادة تدوير نظام بشار الإرهابي، وتمهيداً لتحقيق العدالة الانتقالية”.

وأضاف “شهاب الدين”، أن “قائمة الأسماء استندت إلى وقائع وأدلة قانونية موثقة رسمياً، وتقارير منظمات دولية، وقرارات لمجلس الأمن متعلقة بتمويل الإرهاب، وغيرها من الأدلة والوثائق المحفوظة لدينا، ولدى الكثير من المنظمات الحقوقية واللجان الدولية المختصة”.

وأوضح “شهاب الدين” أنه “وأمام سعي العديد من الدول إلى إعادة تدوير نظام بشار الأسد القاتل الإرهابي، كان لا بد من توضيح أن هذا النظام لا مجال لإعادة تدويره، لأنه ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائمَ إبادة جماعية، وهجَّر الشعب السوري، ويسعى مع حلفائه الإيرانيين إلى تغيير سوريا ديموغرافياً”.

وأشار رئيس هيئة القانونيين إلى أنّهم “لاحظوا في الآونة الأخيرة، قيام الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي بإصدار عدة قوائم صنفوا من خلالها عديداً من شخصيات نظام الأسد، بوصفها شخصيات ارتكبت الجرائم، ولا بد من فرض عقوبات عليها”.

وأفاد أن “دولاً أوروبيةً مثل فرنسا وألمانيا وغيرهما، أصدرت في وقت سابق، عديداً من مذكرات الاعتقال بحق مجرمي النظام، وبالتالي لا بد من تسليط الضوء على هؤلاء المجرمين موثّقين أعمالهم بالأدلة والوقائع، لتبيان أن هذا النظام المجرم لا يمكن إعادة تدويره مهما حصل، وكلّ من يسعى إلى تدويره أو إعادة تعويمه هو شريك له في القتل والإرهاب”.

وأكمل: “أردنا من القوائم الرد على ما قام به نظام الأسد مؤخراً، حبث أصدر قوائم تصنف كثيراً من السوريين الثائرين، والذين دعموا الثورة السورية، سواء كانت شخصيات دولية أو عربية أو إسلامية أو إقليمية، على لوائح ما أسماه بـ (الإرهاب)، فكان لا بدَّ من توضيح من هو الإرهابي الذي ارتكب جرائم الحرب بالأدلة والوقائع، ومن قتل الشعب السوري خلال ثماني سنوات”.

وحول الجهات الدولية الرسمية التي تراسلها هيئة القانونيين السوريين، قال “شهاب الدين” إن “هذه الجهات تقوم بدراسة القوائم كافة بجدية، وتتعامل معها بموضوعية، وتتحقق بطرقها القانونية والسياسية من الأسماء والكيانات الإرهابية لاتخاذ الإجراء الصحيح حيالها، وهي “مجلس حقوق الإنسان، منظمة هيومن رايتس ووتش، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، خارجيات دول أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية والأردن وقطر والدنمارك والسويد وكندا، الجامعة العربيَّة، منظمة التعاون الإسلامي” بالإضافة إلى صحف ووسائل إعلام عالمية.

وختم رئيس هية القانونيين حديثه قائلاً: “علينا كشف كل المجرمين ووضع سجلاتهم الإجرامية فوق الطاولة للعلن، من أجل ضمان عدم ضياع الحقوق، وحتى ينال المجرم ما يستحق وفق القوانين والمحاكمات العادلة”.

وأصدرت “هيئة القانونيين السوريين” في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري، القائمة الأولى وهي قائمة محلية للأشخاص والكيانات الإرهابية في صفوف نظام الأسد، وتضمنت القائمة “677” اسماً، معظمهم يحملون الجنسية السورية، وهم ضباط في جيش الأسد، وزعماء الميليشيات الداعمة له، ومسؤولون في وزاراته، بالإضافة إلى فنانين وإعلاميين مُسانِدين له، وبينهم من يحملون جنسيات لبنانية وإيرانية وروسية، وإماراتية ومصرية وفلسطينية وعراقية وأفغانية، وترأس القائمة “بشار الأسد، والعماد أول فهد جاسم الفريج، واللواء محمد الشعار، واللواء محمد ديب زيتون، واللواء جميل الحسن، واللواء عبد الفتاح سليمان قدسية، واللواء علي مملوك، واللواء ماهر الأسد، ورجل الأعمال رامي مخلوف”.

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نشرت في 29 ديسمبر الماضي قائمة محلية أصدرتها “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في سوريا، وضمّت القائمة نحو 615 شخصاً و105 كيانات، ينتمون إلى نحو 30 جنسية عربية وأجنبية.

رابط القائمة الثانية وهي قائمة محلية للأشخاص والكيانات الإرهابية في صفوف نظام الأسد: https://drive.google.com/file/d/1Kft2BLkp9OWuo8tsYD5dL8BJXvBo8JLU/view