وقفة طلابية في إدلب احتجاجاً على قرار ’’حكومة الإنقاذ‘‘ تعليق الامتحانات

إدلب – حرية برس:

نظم طلاب في ’’الجامعة الدولية للإنقاذ‘‘ في مدينة معرة النعمان، جنوب محافظة إدلب، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على قرارات مجلس التعليم العالي التابع لـ’’حكومة الإنقاذ‘‘، تعليق امتحاناتهم إلى أن تُرخّص جامعتهم لدى المجلس.

وتشهد ’’جامعة الإنقاذ‘‘ وهي من الجامعات الخاصة المرخصة من الحكومة المؤقتة، خلافاً مع المجلس العالي للتعليم التابع لـ’’حكومة الإنقاذ‘‘، على خلفية إصدار مجلس التعليم العالي قراراً بوقف امتحانات الطلاب في ’’الجامعة الدولية للإنقاذ‘‘، وغيرها من الجامعات الخاصة بحجة أنها ’’غير مرخصة‘‘ لديهم.

ورفع الطلاب المشاركون في الوقفة لافتات طالبوا فيها بتحييدهم عن الخلافات الحاصلة، ومراعاة إقبالهم على الامتحانات وما بذلوه من جهد وتكاليف مادية، في ظل خلافات لا علاقة لهم بها.

وحملت اللافتات التي رفعها الطلاب خلال الوقفة شعارات عدة منها ’’مجلس التعليم العالي أنصفوا أو انصرفو‘‘، و’’نحاور العقلاء والشرفاء و”نأمل خيراً كما كنا نعمل” و”لن نصمت‘‘ و’’إذا أردت ان تهدم بلداً فابدأ بالعلم‘‘.

وأفاد أحد الطلاب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، طلب عدم كشف اسمه خوفاً من الملاحقة، في حديثه لحرية برس، أنه متخوف جداً من إغلاق الجامعة إثر الخلافات الحاصلة، مؤكداً أن مصير ما يزيد عن ألف طالب يتعلق بذلك القرار، وفي حال توقفت الجامعة سيؤثر ذلك على مستقبل الجميع، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها محافظة إدلب ولا تسمح لكثيرين بالوصول إلى الجامعات فيها، حيث أنهم من أهالي معرة النعمان.

فيما أضاف طالب آخر، أنه في حال رُخّصَت الجامعات سوف تزيد الرسوم التي يدفعها الطالب من 350 $ إلى 1000$ تقريباً، بما يناسب المبلغ الذي يطلبه مجلس التعليم العالي التابع لـ’’حكومة الإنقاذ‘‘ من أجل الترخيص، الذي يقدر بـ75 ألف دولار، كما يتداول الطلاب.

وافتتحت جامعة الإنقاذ عام 2017 في مدينة معرة النعمان، جنوب محافظة إدلب، فرعاً لها في مدينة أريحا، وتضم نحو 27 كلية ومعهداً بمختلف الأقسام والمجالات.

وأصدرت جامعة إدلب في الأول من كانون الأول في العام الماضي قراراً يقضي بقطع الرواتب عن الأساتذة العاملين بشكل مزدوج في جامعة الإنقاذ وجامعة إدلب، وهم 12 شخصاً يحملون شهادات دكتوراه وماجستير، لرفضهم التوقيع على تعهد خطي يلزمهم بعدم العمل لدى جهات “غير مرخصة” في مجلس التعليم.

وتحاول ’’حكومة الإنقاذ‘‘ الضغط على المؤسسات المدنية والمجالس المحلية والجامعات لجعلها تابعة لها، في محاولة منها للضغط على السكان، بعد فرض سيطرتها على كامل المنطقة عقب الأحداث الأخيرة، لتضع يدها على زمام الأمور كلها.