المجلس التشريعي الفلسطيني: محمود عباس فقد الأهلية الدستورية

حرية برس:

صادق المجلس التشريعي الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، على اعتبار رئيس السلطة، محمود عباس، منتهي الولاية وفاقداً للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية.

ووفقاً لـ’’إذاعة صوت الأقصى‘‘، قال “أحمد بحر”، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، خلال الجلسة، إن ’’ما يقوم به محمود عباس من مخالفات دستورية ووطنية يكفي لنزع أهليته بصفته رئيساً للشعب الفلسطيني‘‘.

وأضاف بحر أن ’’ما يقدمه للاحتلال من تنازلات سياسية مجانية، وحربه على المقاومة وتفاخره بالتعاون الأمني، ووصف أبناء شعبنا بالإرهاب، واتهام الشهداء بالقتلى، كل ذلك يجعل عباس فاقداً للأهلية الأمنية والسياسية والوطنية بصفته رئيساً للشعب الفلسطيني‘‘.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس، أن ما أقدم عليه عباس بسحب موظفي السلطة من معبر رفح، يعد خطوة خطيرة لفصل غزة عن الضفة، وتمرير صفقة القرن في تواطئ خطير مع الاحتلال، مطالباً منظمات حقوق الإنسان والجامعة العربية والدول العربية والإسلامية وبرلماناتها ومنظمة التعاون الإسلامية وأحرار العالم، باتخاذ موقف واضح من استمرار عباس في اغتصابه للسلطة وادعاء تمثيله للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون.

كما ناشد النائب جمهورية مصر العربية، راعية المصالحة الفلسطينية، إيقاف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسيات عباس التعسفية، مطالباً الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، بالدعوة لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني، من أجل الخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.

وكانت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية فلسطينية، قد أصدرت قراراً يقضي بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006، الذي تشكل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” غالبية أعضائه.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قراراً بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيراً إلى التزامه بتطبيق هذا القرار، فيما رفضت حركة ’’حماس‘‘، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 ذلك، وقالت: ’’إن أحداً لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي، ودعت إلى عقد جلسة للمجلس في قطاع غزة‘‘.