السلطة الفلسطينية تقطع رواتب المئات من موظفيها في غزة

فارس أبو شيحة – غزة – حرية برس:

تفاجأ المئات من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، بقطع رواتبهم بقرار من الرئيس الفلسطيني ’’محمود عباس‘‘ وحكومته في رام الله، في ظل سياسة جديدة يتخذها تجاه المحافظات الجنوبية مع بداية العام الجديد، رغم حديث المسؤولين الفلسطينيين عن تحسين سيطرأ على رواتب موظفي الأجهزة الأمنية والمدنيين في الأشهر القليلة القادمة والإنفراجات لهم لتخفيف من تلك العقوبات لكن الأمر حدث عكس ذلك.

وقال الموظف ’’كرم الغول‘‘ -من مؤيدي التيار الإصلاحي لحركة فتح بقيادة النائب محمد دحلان- (راتبه مقطوع) في حديثه لحرية برس، إن ’’كل من يدافع عن الوطن ويطالب بوحدة حركة فتح أو إنهاء الانقسام الفلسطيني سوف يتم قطع راتبه‘‘، مؤكداً أن نحو 5 آلاف موظف قد تم قطع رواتبهم بقطاع غزة.

بينما طالب الموظف ’’محمد غازي غريب‘‘ (راتبه مقطوع) من قبل حكومة رام الله، السلطة الوطنية الفلسطينية بعودة راتبه الذي هو حق لكل موظف يعمل داخل السلطة، معتبراً أنه لا يحق لأي شخص أن يقوم بإيقاف راتبه بدون تهمة جنائية أو مخالفة عسكرية وسياسية.

وأضاف غريب، أنه توجه للبنك كعادته في بداية كل شهر لاستلام راتبه، لكنه تفاجأ بقطعه من قبل حكومة رام الله، وحتى الآن لا يعرف السبب الحقيقي وراء ذلك.

بدوره، قال ’’عماد محسن‘‘ المتحدث باسم التيار الإصلاحي التابع للنائب المفصول من حركة ’’فتح‘‘ محمد دحلان، ’’نشعر بالحسرة الكبيرة التي آلت إليه القضية والمشروع الوطني، حيث أن جل القضايا الوطنية والسياسية أصبحت تختصر بمسألة قطع الرواتب من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته لأنصار ومؤيدي النائب محمد دحلان، إلى جانب المئات من أسر الأسرى والشهداء في قطاع غزة‘‘.

وأوضح المتحدث، أن أبناء ومناصري التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح شقوا ذلك الطريق وهم على علم بالثمن الذي سيتعرضون له جراء ذلك، داعياً أبناء التيار المقطوعة رواتبهم أن ذلك الطريق يتطلب التضحيات والعقبات في سبيل ذلك، ومشدداً على أنهم سيقومون بإعادة رواتبهم وفق القانون وسيادته، إلى جانب دعم قوى الشعب من الفصائل الفلسطينية.

وذكر محسن قائلاً: ’’إن أبناء التيار الإصلاحي يحظون عادةً عندما تقطع رواتبهم بشبكة أمان مالية يقوم عليها التيار المنشق عن حركة فتح، من أجل إعالة أبنائهم لسد رمق الجوع والفقر في ظل الظروف الإقتصادية التي تشهدها قطاع غزة‘‘، مؤكداً وقوف التيار الذي يقوده النائب محمد دحلان بجانبهم.

فيما استنكر المتحدث بإسم التيار الإصلاحي، الإعتداء الهمجي على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني في مدينة غزة والعبث في محتوياته وتحطيم معداته، مبيناً أن ’’هذا الأمر ليس من سياستنا، حتى وإن قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته بقطع رواتبنا، أفضل من الدخول في دوامة الفعل ورد الفعل‘‘، مشيراً إلى أن ما قام بتلك الأفعال يريد نشر الفوضى والفلتان الأمني داخل الشارع الغزاويّ.

من جهته، نفى عضو الهيئة الوطنية لأسر الشهداء والجرحى ’’ماهر بدوي‘‘، قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة رام الله، بقطع رواتب مخصصات أكثر من 1700 عائلة شهيد وجريح داخل قطاع غزة، مؤكداً أنه تم التواصل مع رئيس مؤسسة أسر الشهداء والجرحى ’’انتصار الوزير‘‘، حيث أكدت أن الأمر ناجم عن خلل فني داخل كشوفات مخصصاتهم من قبل وزارة المالية برام الله، حسب وصفه.

وأضاف بدوي، أن رواتب مخصصات أسر وعائلات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، سيتم صرفها يوم الأحد المقبل عبر أفرع البنوك المنتشرة داخل محافظات قطاع غزة.

فيما أعلن ’’عاطف أبو سيف‘‘ الناطق باسم حركة ’’فتح‘‘ في بيان صحفي له، أن مكتب التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية في حركة فتح قرر إغلاق مقرات الحركة في القطاع حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي في ظل المضايقات التي تتعرض لها الحركة وكوادرها.

وأوضح أبو سيف أن ’’هناك فوضى مقصودة ومنظّمة تمسّ أبناء حركة فتح في غزة‘‘، مطالباً كل فلسطيني بتحمل مسؤولياته تجاه كل ذلك.

وحذّر أبو سيف من انزلاق الأوضاع في قطاع غزة إلى مرحلة الخطر، خاصةً بعد الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون وتدمير محتوياته صباح يوم الجمعة الماضي.

ويأتي قيام رئيس السلطة الفلسطينية ’’محمود عباس‘‘ وحكومته في رام الله، بعد قيام أنصار ومؤيدي التيار الإصلاحي لحركة فتح الذي يقوده محمد دحلان يوم الاثنين الماضي بتاريخ 31/12/2018 بإشعال الشعلة داخل ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة بحماية من الأجهزة الأمنية التي تديرها حركة ’’حماس‘‘، إلى جانب منع مؤيدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من التواجد هناك.

يشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد بدأ بفرض إجراءات وعقوبات على قطاع غزة في شهر مارس من العام الماضي، من خلال تقليص الآلاف من موظفي الأجهزة الأمنية والمدنيين التابعة لحكومة رام الله بغزة وإحالتهم للتقاعد المبكر بنسبة 70%، إلى جانب تلقي الباقين منهم براتب نسبة 50% الذين لم يحالوا بعد إلى التقاعد إلى اليوم.