حرية برس:
بدأ القضاء البلجيكي بمحاكمة ثلاث شركات محلية متهمة بتصدير مركبات كيميائية إلى نظام الأسد، حيث طالبت إدارة الجمارك والضرائب البلجيكية بتغريم 3 شركات محلية بقيمة أكثر من مليون يورو، إضافة إلى سجن اثنين من رؤساء الشركات فترة تتراوح بين 4 و18 شهراً.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة 3 شركات بلجيكية، الخميس بمدينة أنفرس، بتهمة تصدير مركب الأيزوبروبانول الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين إلى نظام الأسد، حسب ما نقلته وكالة ’’الأناضول‘‘ التركية.
وطالبت الإدارة الحكومية بتغريم شركة ’’أنيكس كاستمز هوفينين‘‘ 750 ألف يورو، وشركة ’’دانمار لوجيستيكس‘‘ 160 ألف يورو، فيما طالبت مجموعة ’’شيمي تريدينغ‘‘ التي وفرت المركب الكيميائي بغرامة قدرها 346.443 ألف يورو.
وقالت الإدارة الحكومية، إن ’’الشركات المخالفة مسؤولة عن 24 عملية تسليم متنازع عليها إلى حكومة النظام خلال الفترة بين مايو/ آيار 2014 وديسمبر/ كانون الأول 2016‘‘.
وأضافت الإدارة أن عمليات التسليم إلى نظام الأسد، أسفرت عن تصدير 168 طناً من مركب الأيزوبروبانول، الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين.
ووفقاً للوائح الأوروبية لعام 2013، يلزم الحصول على إذن مسبق لتصدير هذا المركب الكيميائي، وهو ما لم تحصل عليه الشركات البلجيكية المخالفة.
وأوضح محامي إدارة الجمارك والضرائب خلال الجلسة، أنه كان يتعين على الشركات المخالفة أن تكون على دراية بهذه التراخيص الضرورية، لأنه تم إبلاغها عبر البريد الإلكتروني، كما أن هذه المعلومات كانت متوفرة أيضاً على موقع الجمارك.
بدوره، ادعى محامي الشركات مدافعاً عن وكلائه، وقال إن تلك الرسالة الإلكترونية لم تصل أبدا، وأن الموقع الإلكتروني للإدارة لم يتم تحديثه إلا في أبريل/ نيسان 2018، فيما من المنتظر أن يصدر الحكم في قضية الشركات الثلاث في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ’’أنطونيو غوتيريش‘‘، في يونيو/حزيران الماضي، مجلس الأمن الدولي، أنه من المرجح جداً استخدام غازيْ السارين والكلور، في هجمات على منطقة اللطامنة السورية، يومي 24 و25 مارس/ آذار 2017.
كما خلّص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن نظام الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين في مدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب في 4 أبريل/ نيسان 2017.
- وكالات
عذراً التعليقات مغلقة