أحزاب سودانية تنسحب من الحكومة وتدعو إلى تشكيل مجلس انتقالي

الخرطوم – حرية برس:

وجهت أحزاب وحركات معارضة في السودان، اليوم الثلاثاء، بياناً عاجلاً إلى الرئيس عمر البشير، مطالبةً إياه بحل الحكومة والبرلمان، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة، منددة بالأوضاع الاقتصادية ومطالبة بإسقاط النظام.

وأعلنت الجبهة الوطنية للتغيير، وحزب الأمة، المشاركين في الحكومة السودانية، عزمهم على تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بتشكيل ’’مجلس سيادة انتقالي‘‘، يتولى تسيير شؤون البلاد، من دون تحديد زمن.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزباً، بالإضافة إلى حزب الأمة، حيث دعوا إلى تشكيل مجلس سيادة وحكومة انتقالية تجمع الكفاءات، بالإضافة إلى حل المجلس الوطني، وتشكيل آخر مكون من 100 عضو.

وجاء في بيان للجبهة التي تضم عدداً من الأحزاب السودانية، إن ’’النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، غير قادر على تجاوز هذه الأزمة، التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في البلاد يستعيد ثقة الشعب والعلاقات الدولية بشكل متوازن، بناء على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ليتمكن من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب‘‘.

وأضاف متحدث باسم الجبهة في المؤتمر الصحفي: ’’أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك اتخاذ إجراءات استثنائية، من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى أعمال السيادة، وتشكيل حكومة انتقالية لا تستثني أحداً، تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي من دون محاصصة، وفق أولويات وبرنامج يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان‘‘.

وأشار المتحدث إلى أن برنامج الحكومة الانتقالية يجب أن ’’يحقق السلام، وإجراء قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، يقودها رئيس وزراء متفق عليه، تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني‘‘.

وأكد البيان أنه يجب على الحكومة الانتقالية ’’اتخاذ الإجراءات العادلة، وأولها حل المجلس الوطني، ومجلس الولايات، وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو، وحل الحكومة الولائية ومجالسها التشريعية، وتحديد موعد مناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام والتشاور مع القوى السياسية، وتنفيذ الإصلاح القانوني والاقتصادي، وتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور‘‘.

بدورها، أعلنت ’’حركة الإصلاح الآن‘‘، اليوم الثلاثاء، انسحابها من الحكومة السودانية، وذلك وسط احتجاجات تشهدها البلاد تنديداً بالأوضاع الاقتصادية وتطالب برحيل الرئيس عمر البشير.

وأعلنت الحركة على لسان رئيسها ’’غازي صلاح الدين‘‘ من داخل المؤتمر الصحفي للجبهة الوطنية للتغيير الآن، أن المكتب السياسي للحركة قرر سحب ممثلي الحركة في المجالس التشريعية كافة، تضامناً مع الجماهير.

فيما قال النائب البرلماني والقيادي في حزب ’’الإصلاح الآن‘‘ الدكتور ’’فتح الرحمن فضيل‘‘، إنهم منخرطون في اجتماعات مكثفة لتقييم الموقف واتخاذ قرار وشيك بشأن المشاركة الرمزية.

وتشهد العاصمة السودانية وغيرها من المدن احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، تنديداً بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الخبز والوقود، فضلاً عن مشكلة نقص السيولة.

وطالت الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز والوقود 13 ولاية، ووصلت إلى العاصمة الخرطوم، حيث نظم متظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر الرئاسة وأحرقوا مكاتب للرئيس البشير، ما جعل قوات الأمن تتدخل لتفرقتهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

واتهمت الحكومة على لسان أكثر من مسؤول “مندسين” من حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، بالتورط في أعمال تخريب صاحبت الاحتجاجات.

والتزم البشير بإخماد الاحتجاجات في البلاد متعهداً بـ’’إصلاحات‘‘ جادة لمعالجة الأزمات الاقتصادية، لكن هذا الوعد لم يجد صدى في أوساط المحتجين.

وخوفاً من توسع دائرة الاحتجاج، قررت الحكومة السودانية تعليق الدراسة في الجامعات لمنع الطلاب من المشاركة في المسيرات، فيما فُرِض حظر التجوال من السادسة مساء لغاية السادسة صباحاً.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبيّة وارتفاع نسبة التضخّم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان.

وبلغت نسبة التضخّم 70%، بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

• حرية برس + وكالات