حنين السيد – إدلب – حرية برس:
بهدف إيجاد آلية لحماية الحقوق العقارية للاجئين والنازحين داخلياً وتعريفهم بالخيارات الأنسب لحماية حقوقهم العقارية وآلية المطالبة بها وكيفية تقديم أدلة تثبت أنها من حقهم بعد القرارات التي أصدرها نظام الأسد والتي تهدف إلى انتزاع حقوق النازحين واللاجئين من المناطق التي هجرهم منها وسيطر عليها، أقيمت اليوم الإثنين ندوة “حماية الحقوق العقارية والملكيات للاجئين والنازحين في سوريا” في مدينة معرة النعمان جنوب إدلب برعاية منظمة التنمية المحلية LDO.
وقد ناقشت الندوة العديد من المحاور كإنشاء منصة الكترونية لتسهيل التواصل مع اللاجئين والنازحين وتقديم الاستشارات الخاصة بحماية حقوقهم العقارية في مساكنهم وأراضيهم والاهتمام بأنشطة التوعية القائمة على استهداف النساء والأيتام من ضمن الجهات المستهدفة إضافة لإعداد وتطوير المعلومات والمواد الاستشارية حول كيفية توفير وتأمين الأدلة الرسمية وغير الرسمية.
وأكد القائمون على الندوة على أهمية بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، والمجالس المحلية وغيرها من الجهات الفاعلة في مواضيع التوعية العامة والمناصرة في الحقوق العقارية لللاجئين والنازحين وعقد مؤتمرات دولية لتبادل الخبرات والمناصرة لهذه القضية.
وقال الخبير العقاري في وزارة الإدارة المحلية “عبد الكريم الخضر” في حديثه لـ”حرية برس” إن “تعريف الناس بواقع السجل العقاري قبل الثورة والملفات التي لازالت محفوظة حتى الآن وعرض تجارب عن آلية تسجيل الحقوق العقارية ووضع منهجية لزيادة الوعي وجمع البيانات الخاصة بحماية الحقوق مع التركيز بشكل خاص على حالة المرأة النساء الأرامل والأيتام، من أهم المحاور التي ارتكزت عليها الندوة”.
وأضاف “الخضر” أنه “تم الحديث أيضا حول تشكيل وتطوير مديرية السجل العقاري في مجلس المحافظة للقيام بعملية توثيق للحقوق العقارية في مناطق سيطرة المعارضة وانشاء مكاتب مرتبطة في تركيا لتسهيل عملية التوثيق والتوعية لحقوق اللاجئين فيها”.
كما نوه إلى “ضرورة تشكيل وتطوير لجنة خبراء من العاملين المختصين في الحقوق العقارية ممن عملوا سابقاً في مديريات السجل العقاري والقضاة العقاريين والبلديات والحقوقيين وتطوير قدراتهم للمساهمة في حماية الحقوق العقارية للاجئين والنازحين”.
وقد اتفق الحضور على تطوير نموذج أولي للتوثيق الالكتروني فيما يخص حقوق ومطالبات اللاجئين والنازحين السوريين التي تم جمعها من خلال وسائل مختلفة “المنصة الالكترونية تطبيقات الهاتف المحمول، المسح، المقابلة في المكتب، إلخ”.
وقد حضر الندوة ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة وخبراء عقارات ورؤساء مجالس من محافظة إدلب وحلب وحماة ودرعا وريف دمشق وغيرها إضافة لمحامين وممثلين عن نقابة المحامين في إدلب وحلب وممثلين عن تجمع المرأة السورية وقد أثمرت هذه الندوة بالكثير من الأفكار البناءة.
وجاءت إقامة الندوة على خلفية تعديل نظام الأسد للقانون رقم 10 الصادر في 2 نيسان من عام 2018 وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية” والذي غالباً ما يسلب اللاجئين عقاراتهم وأملاكهم في مناطق سيطرة نظام الأسد بعد أن هجرهم منها.
عذراً التعليقات مغلقة