قرر قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا مدة ستة أشهر أخرى وسط تزايد التوتر بين كييف وموسكو بعد الاشتباك في بحر آزوف.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا للمرة الاولى في تموز/يوليو 2014 بعد اسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة “ام اتش17” فوق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 298 شخصاً. والقى الاتحاد الأوروبي بمسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا، وتستهدف العقوبات قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي بينها شركات النفط.
وقال رئيس المجلس الأوروبي “دونالد تاسك” في تغريدة عبر تويتر، إن “الاتحاد الأوروبي صوّت بالاجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، نظراً لعدم تحقيق أي تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك”.
Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.
— Charles Michel (@eucopresident) December 13, 2018
وكان من المقرر انتهاء فترة العقوبات، في يناير/ كانون الثاني 2019، قبل أن يتم تجديدها الخميس، وإنهاء العقوبات يعتمد على ما إذا كان الاتحاد الاوروبي يرى أن روسيا تحترم اتفاقية مينسك للسلام الموقعة في 2015.
وبدأت الأزمة بين موسكو وكييف بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق “فيكتور يانوكوفيتش” (المقرب من موسكو)، أواخر 2013، وبدء التدخل الروسي في البلاد، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال دعم انفصاليين، في دونباس شرقي كييف وشبه جزيرة القرم جنوبها.
وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.
وتم التوصل إلى اتفاقيات “مينسك” بوساطة الاتحاد الأوروبي ودعم روسيا وكييف، أول مرة في أواخر 2014، وبعد ذلك تم تعديلها في مطلع 2015، لكن تم انتهاكها بشكل متكرر، وتصاعد النزاع الاوكراني الروسي مرة أخرى الشهر الماضي عندما صادرت القوات الروسية ثلاث سفن اوكرانية واحتجزت طاقمها اثناء محاولتهم العبور في مضيق كيرتش من البحر الأسود إلى بحر آزوف.
وأدان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي روسيا بسبب الحادث، وقال أنه لا يوجد مبرر للعنف، وطالب بالإفراج عن البحارة.
وفي وقت سابق من الخميس أعلن الحلف أنه سيسلم أوكرانيا معدات اتصالات بنهاية العام لمساعدتها في مواجهة “سلوك روسيا المزعزع للاستقرار”.
وإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تشمل العديد من القطاعات الروسية، يفرض الاتحاد الأوروبي كذلك عدة اجراءات تستهدف أفرادا ومنظمات بسبب قيام روسيا بضم منطقة القرم في 2014 وبسبب النزاع المستمر في أوكرانيا.
- وكالات
عذراً التعليقات مغلقة