حرية برس:
طلب المدعي العام في إسطنبول إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، واتهمهما بالتخطيط لقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
وقال ’’حسن يلمظ‘‘ القائم بأعمال المدعي العام لإسطنبول، اليوم الأربعاء، في الطلب الذي قدمه لمحكمة تركية، إنه توجد شكوك قوية في أن سعود القحطاني وأحمد عسيري “ضمن المخططين للعملية”.
ونقلت وكالة ’’رويترز‘‘ عن مسؤولان تركيان، اليوم الأربعاء، أن المدعي العام لاسطنبول أصدر مذكرتين للقبض على مسؤولين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري للاشتباه بأنهما خططا لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف المسؤولان أن الإدعاء خلّص إلى أن هناك ”اشتباهاً قوياً“ بأن القحطاني، أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سابقاً، وعسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال أحد المسؤولين الأتراك ”خطوة الادعاء بإصدار مذكرتي توقيف لعسيري والقحطاني تعكس وجهة النظر القائلة بأن السلطات السعودية لن تتخذ إجراء رسميا ضدهما“.
وأضاف المسؤول ”يبدو أن المجتمع الدولي يشك في التزام السعودية بمقاضاة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، يمكن للسلطات السعودية معالجة هذه المخاوف بتسليم جميع المشتبه بهم إلى تركيا حيث قتل جمال خاشقجي وقطعت أوصاله“.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من قول أعضاء كبار في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم أصبحوا متأكدين أكثر من أي وقت مضى من أن ولي العهد السعودي هو المسؤول عن قتل خاشقجي بعد إفادة من وكالة المخابرات المركزية بشأن الأمر.
فيما دعت تركيا السعودية، اليوم الأربعاء، إلى التحلي بالشفافية مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وعبرت عن استعدادها للمشاركة في تحقيق دولي.
وأدلى وزير الخارجية التركي ’’مولود جاويش أوغلو‘‘ بتصريحاته للصحفيين أثناء زيارة لبروكسل، وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت يوم الأربعاء إلى تحقيق دولي لتحديد المسؤولين عن قتل خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت ’’ميشيل باشليه‘‘ مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن قتل خاشقجي.
وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولاً سعودياً لدورهم في الجريمة، وكان من بين هؤلاء القحطاني الذي كان أبرز مساعد لولي العهد.
وقال أشخاص مقربون من خاشقجي والحكومة إن القحطاني حاول إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية بعد انتقاله إلى واشنطن قبل عام خوفاً من ردود انتقامية بسبب آرائه.
لكن عسيري النائب السابق للاستخبارات الخارجية السعودية لم يكن على قائمة من فرضت عليهم العقوبات، وقال النائب العام السعودي إن عسيري هو من أمر بعملية ترحيل خاشقجي وليس قتله، حسب وصفه.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بإعفاء القحطاني وعسيري من منصبيهما، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع إعلان النائب العام السعودي عن مقتل خاشقجي إثر “شجار” بالقنصلية السعودية في إسطنبول واعتقال 18 شخصاً على ذمة التحقيقات في القضية.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت النيابة السعودية أن التحقيقات أظهرت أن عسيري أمر بإستعادة خاشقجي إلى المملكة ’’بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة‘‘، وأنه تواصل مع القحطاني لتشكيل فريق تنفيذ المهمة، وقالت النيابة إن عدد المعتقلين على ذمة التحقيقات بلغ 21 شخصاً، مطالبةً الإعدام لخمسة أشخاص منهم.
- وكالات
Sorry Comments are closed