نظام الأسد يحتال لشرعنة قتله المعتقلين و”هيئة القانونيين” تحذر

فريق التحرير5 ديسمبر 2018آخر تحديث : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 7:58 مساءً
zgz7SeYxSKN2wdYVELNtaT95kMT9Mz28F9lum6Aj - حرية برس Horrya press
أكدت تقارير حقوقية أن المعتقلين أنهم قتلوا تحت التعذيب في سجون لأسد – أرشيف

حرية برس:

يحاول نظام بشار الأسد تحويل ملف المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في سجونه إلى مفقودين وتثبيت وفاتهم استناداً لذلك، حيث يهدف من خلال ذلك إلى إخفاء جرائمه بقتلهم تحت التعذيب وعدم تسليم جثثهم بحجة أنهم مفقودين.

وبناء على ذلك، أصدرت هيئة القانونيين السوريين الأحرار، اليوم الأربعاء، “مذكرة قانونية” موجهة إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالشأن السوري للتحقيق بالأمر وتوثيقه ومتابعته جنباً لجنب مع قوائم موت المعتقلين المرسلة سابقاً.

وقالت هيئة القانونيين في المذكرة: إنه “في إطار سياسات نظام بشار الأسد لطمس معالم جرائمه بحق السوريين، وللتخلص من طلبات لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالشأن السوري وخاصة تقريرها الأخير بتاريخ 28 / 11 / 2018، وكان من ضمن تلك الطلبات تسليم جثث المعتقلين وفق قوائم الموت التي أرسلها إلى المحافظات السورية بشكل مجمع وفتح تحقيق بكل حالة على حدا، لجأ نظام الأسد لوسيلة احتيالية جديدة عبر تطبيق أحكام المفقود على المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً بحجة أنهم مفقودين، في حالات حربية، ومضى على فقدانهم أكثر من أربعة أعوام، وبالتالي تصدر أحكام قضائية بوفاتهم استناداً لذلك”.

وأوضحت أن “النظام سيعمد إلى استغلال تثبيت الوفاة استناداً لأحكام المفقود المادة 205/2 لإغلاق ملف المعتقلين والمحتجزين قسراً الذين قتلهم تحت التعذيب في معتقلاته بهدف طمس معالم جرائمه والإفلات من المحاكمات وتحويل ملف المعتقلين لمفقودين بشهادات وفاة رسمية صادرة عن محاكم الأسد، واستغلال أحكام المفقود لإكمال جرائمه في الاستيلاء على أملاك المفقودين والتي بدأ التمهيد لها بموجب القانون رقم 10 / 2018، بالإضافة إلى خداع مؤيديه بأن أبنائهم الذين قتلوا (مفقودين أو أسرى لدى فصائل الثورة)”.

وأكدت المذكرة، أن “تثبيت الوفاة استناداً لأحكام المفقود تتم بكثافة كبيرة وملحوظة وبشكل يومي وهو إجراء متمم لقوائم الموت التي أرسلها الأسد للمحافظات السورية بالآلاف حيث تجاوز عددها عشرة آلاف اسم وبشكل مجمع ودفعة واحدة كما يجري اليوم أمام محاكم بشار حيث تجاوز عدد تثبيت حالات الفقد 70 حالة يومياً، وهو الرقم المكشوف أما الرقم الحقيقي فيتجاوز هذا الرقم”.

وطالبت هيئة القانونيين في المذكرة “السوريين بالانتباه والحذر وعدم الانجرار وراء مكائد الأسد في تثبيت وفاة أبنائهم من المعتقلين أو المختفين قسراً حفاظاً عليهم، وكشف مصيرهم الحقيقي وحتى المهجرين أو اللاجئين خوفاً من اعتبار الكثيرين مفقودين بحالات حربية وتثبيت وفاتهم تبعاً لذلك”.

وطرحت قضية المعتقلين في سجون النظام، في الآونة الأخيرة، بعد إرسال نظام الأسد قوائم بأسماء معتقلين لديه إلى النفوس، قال إنهم ماتوا لأسباب صحية، لكن تقارير حقوقية أكدت أنهم قتلوا تحت التعذيب، أو بسبب أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من محكمة الميدان العسكرية.

للاطلاع على المذكرة بالكامل:
https://drive.google.com/file/d/1Ge0kAp9nXl6ExiUGi3UHNCeUWCIOylvh/view?usp=sharing

رابط مختصر

اترك تعليقاً

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

فريق التحرير