العفو الدولية: إيران تخفي آلاف المعارضين وتقتلهم بدون محاكمة

حرية برس:

أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها أن إيران لا تزال تركتب جرائم ضد الإنسانية، من خلال إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسراً وأعدموا سراً في السجن منذ 30 عاماً.

وقال البيان الذي أصدرته المنظمة إن النظام الإيراني مسئول عن اختفاء الآلاف قصراً ثم إعدامهم خارج نطاق القضاء في السجن عام 1988، داعية الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الإيراني، باعتبارها جرائم ظلت دون عقاب لمدة ثلاثة عقود

واتهم البيان مسؤولون في الجمهورية الإسلامية بأنهم “من خلال إخفاء مصير ومقابر آلاف المعارضين والمنشقين السياسيين قبل ثلاثة عقود، مستمرون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

وأشار البيان إلى موقف مسؤولي الحكومة الإيرانية بشأن عمليات الإعدام عام 1988، وأن “امتناع السلطات والمسؤولين في الحكومة الإيرانية اليوم عن الاعتراف بهذه المجزرة الواسعة النطاق، تعني أن جريمة الإخفاء القسري للضحايا لا تزال مستمرة”.

وقد أکدت منظمة العفو الدولية على أنه “طالما أن الجمهورية الإسلامية لا تخبر الأسر بمصير الضحايا ومكان دفنهم بشفافية”، فإنها لا تزال “ترتکب جرائم ضد الإنسانية”.

وشهد صيف عام 1988 إعدام المئات من السجناء السياسيين ودفنهم سراً في سجون إيران، وکان اتجاه أغلب هؤلاء السجناء يميل نحو منظمة مجاهدي خلق والحركات اليسارية.

واستندت عمليات إعدام السجناء إلى مرسوم أصدره المرشد الإيراني آنذاك “آية الله الخميني”، الذي قال إن “أولئك الذين أصروا ويصرون على نفاقهم في سجون البلاد هم محاربون ويُحكم عليهم بالإعدام”.

كان هذا الحكم بداية أكبر مذبحة للسجناء السياسيين في التاريخ الإيراني المعاصر.. في طهران، قام كل من حسين علي نيري (القاضي)، ومرتضى إشراقي (المدعي العام)، ومصطفى بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات).بتشكيل خلية الموت. أما في المدن، فتشكلت خلية الموت هذه من القاضي الشرعي، والمدعي العام أو مدعي الثورة، وممثل وزارة الاستخبارات.

وأشار البيان المکون من 200 صفحة، والصادر عن منظمة العفو الدولية، إلى دور خلية الموت، وأكد على أنه “يجب محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب وإخفاء هذه الجرائم”.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، فقد تم تحديد ما لا يقل عن 472 من المعدومين عام 1988. ويؤكد رضا معيني، أحد المحققين، أن ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، كانوا من ضحايا هذه المجزرة. فيما ذكر بعض الناشطين السياسيين إحصائيات تشير إلى العدد أكثر من هذا.