حرية برس:
أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين وقف جميع تصاريح تصدير الأسلحة للملكة العربية السعودية، إضافة إلى منع دخول 18 مواطناً سعودياً لأراضيها على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة المملكة في اسطنبول.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية خلال مؤتمر صحفي للحكومة اليوم في برلين إن الوزارة لن تصدر أي أسلحة للسعودية حتى وإن كان قد تم اعتمادها في وقت سابق بالفعل. وكانت حكومة برلين قد قررت حتى الآن وقف تراخيص تسع صفقات أسلحة فقط للسعودية وأعلنت أنها ستراجع كيفية التعامل مستقبلا مع تراخيص التصدير التي تم منحها بالفعل. وانتهت الحكومة الآن على ما يبدو من هذه المراجعة.
وأضاف المتحدث الألماني أن الحكومة الألمانية “مارست نفوذها لدى الشركات التي تمتلك تراخيص تصدير أسلحة بهدف وقف صادرات الأسلحة من ألمانيا للسعودية”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على استسفار بهذا الشأن أنه تم حظر هذه الصادرات “بوسائل مختلفة” ولكنه لا يستطيع التحدث بشأن هذه الأسباب لدواع قانونية. وليس من المعروف حجم الصادرات التي تم وقفها. ولكن من المرجح أن تتعلق هذه الصادرات بعشرين زورقاً من إنتاج ترسانة فولغاستر لورسين، كانت الشركة تريد توريدها للسعودية.
وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن اثنين من هذه الزوارق أصبحا جاهزين للتسليم وحصلا على ترخيص تصدير بالفعل، في حين بدأ إنتاج ثمانية زوارق أخرى في ترسانة الشركة بولاية ميكلنبورغ فوربومرن.
يشار إلى أن نحو 300 عامل في ألمانيا يعملون في إنتاج هذه الطلبية السعودية. ومن غير المعروف حتى الآن إلى متى سيستمر حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية. وكانت برلين قد أعلنت في وقت سابق عزمها التحرك من أجل إقناع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بالاقتداء بها في هذه الخطوة. ولكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رفض بشكل مباشر هذه المبادرة الألمانية.
وفي غضون ذلك قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن ألمانيا قررت منع دخول 18 سعوديا إلى أراضيها يشتبه بصلتهم بقضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، موضحا أن هذه العقوبات كانت موضع “تنسيق وثيق” مع فرنسا وبريطانيا. وأحجم ماس عن التعليق عندما سئل عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتهمه المخابرات الأمريكية بإصدار أمر قتل خاشقجي، من بين هؤلاء الأشخاص.
وقامت الحكومة الألمانية بهذا الإجراء كرد فعل على نتائج التحقيقات المتوافرة حتى الآن عن الواقعة، والتي تقول إن خاشقجي الذي كان يعيش في المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من شهر تشرين الأول /أ كتوبر الماضي.
Sorry Comments are closed