تونس – حرية برس:
أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الاثنين تعديلاً واسعاً في الحكومة التونسية شمل 10 وزارات من بينها حقيبة وزارة العدل السيادية، فيما سارع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لإعلان رفضه التعديل الذي قالت أوساط قريبة من الرئيس أنه جرى دون التشاور مع السبسي.
وأشار الشاهد في كلمة وجهها للشعب التونسي إلى إن التعديل يهدف إلى تحقيق الاستقرار وتسوية الملفات العالقة ووضع حد للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.
وشمل التعديل وزارات العدل والصحة والرياضة والبيئة والسياحة والنقل والوظيفة العمومية، والهجرة والتونسيين بالخارج، والتشغيل وأملاك الدولة وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، فيما حافظ وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والمالية على مناصبهم.
وضمت الحكومة الجديدة لأول مرة وزيراً من أصول يهودية هو روني الطرابلسي، رجل الأعمال اليهودي البارز، الذي تم تكليفه وزيرا للسياحة.
وفي إشارة إلى استمرار الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لم يتأخر رئيس الجمهورية السبسي في التعبير عن رفضه خطوة التعديل، حيث أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش رفض الرئيس الباجي قائد السبسي التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقالت قراش إن الشاهد لم يتشاور مع الرئيس وإنما أعلمه فقط، في ساعة متأخرة، بالتعديل الذي أجراه رئيس الحكومة في وقت سابق الاثنين.
ولا يتوقع أن يشكل رفض الرئيس عائقا أمام التعديل حيث سيحتاج الشاهد إلى 109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان بخصوص التعديل بينما يملك تأييد حوالي 120 نائبا من كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس.
عذراً التعليقات مغلقة