’’تحرير الشام‘‘ تطلق سراح مدير جمعية إغاثية بإدلب

حرية برس:

أفرجت ’’هيئة تحرير الشام‘‘، اليوم الجمعة، عن ’’صدام المحمد‘‘ مدير فرع أطمة في جمعية عطاء للإغاثة والتنمية بريف إدلب الشمالي، وذلك بعد مرور أسبوعين من اعتقاله من قبل عناصر الهيئة.

وأفادت مصادر محلية لحرية برس بأن ’’هيئة تحرير الشام‘‘ قامت بالإفراج عن السيد ’’صدام المحمد‘‘ مدير جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية في أطمة، وذلك بعد اعتقاله التعسفي لحوالي اسبوعين.

وأوضحت المصادر أنه بعد الإفراج عنه لم تعلن ’’تحرير الشام‘‘ عن أسباب اختطاف ’’المحمد‘‘ واعتقاله لمدة أسبوعين، فيما اكتفت بإطلاق سراحه فقط نتيجة الضغوطات التي تعرضت لها بسبب مكانة المدير وسيرته الحسنة.

وعلّقت جمعية ’’عطاء للإغاثية الإنسانية‘‘ عملها بريف إدلب، وذلك احتجاحاً على خطف ’’هيئة تحرير الشام‘‘ لمدير مكتب الجمعية في أطمة ’’صدّام المحمد‘‘.

وقالت مصادر محلية لحرية برس حينها، إن الجمعية علقت عمل جميع موظفيها في قطاع المدارس والنقاط الطبية والخدمات العامة التي تقدمها في المخيمات بريف إدلب، على خلفية خطف ’’المحمد‘‘، حتى الإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة.

وأصدرت منظمة ’’منسقو استجابة سوريا‘‘، أمس الاثنين، بياناً حذَّرت فيه من تزايد عمليات الخطف بحق الموظفين الإنسانيين في الشمال السوري.

واعتبرت المنظمة أن الاعتقالات والتغييب القسري الذي يتعرض له العاملون في المجال الإنساني من قِبَل الفصائل العسكرية غالباً ما تكون تحت حجج واهية، مشيرةً إلى أن ممارسة الضغوط على المختطفين للاعتراف بأعمال لم يقوموا بها تُعْتَبر جريمة ضد الإنسانية.

وطالب ’’منسقو الاستجابة‘‘ جميع الفصائل باحترام القانون الإنساني والسعي لحماية العاملين في هذا المجال، إضافةً للعمل على تجنيب المدنيين والموظفين عمليات الاستهداف، مؤكدةً أن تجاهُل هذا الأمر ينم عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه المدنيين وحمايتهم.

وتشهد محافظة إدلب حالة من الفلتان الأمني منذ أشهر، حيث تتعرّض الكوادر الطبيّة والإغاثيّة للخطف بشكل دوري من قبل مجموعات مسلّحة مجهولة تتوجه أصابع الاتهام بمعظم الأحيان إلى ’’هيئة تحرير الشام‘‘، فيما يطالب الخاطفون بمبالغ باهظة تصل لأكثر من مئة ألف دولار في بعض الأحيان لإعادة إطلاق سراح المختطفين.

ويشكل التعدي على المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق المحررة سمة بارزة لحكومة الإنقاذ واجهة ’’هيئة تحرير الشام‘‘ وكامل المؤسسات التابعة لها، والتي تنذر بوقف عمل المنظمات التي تتعرض لتضييق وممارسات وتسلط.